الخزانة الأمريكية: العقوبات ضد المستوطنين لا تشمل الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية إسرائيل بأن العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين لا تشمل استخدام حساباتهم المصرفية في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء الغذاء والدواء، حسبما نقل موقع "والا" الإسرائيلي.
ونفى مسؤولون أمريكيون ما ذكره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تخفيف العقوبات، بعد تهديده بقطع اتصال البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن أوضحت خلال اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وأميركيين، الأسبوع الماضي، أنه على غرار العقوبات المفروضة في أماكن أخرى مثل إيران أو روسيا، فإن الهدف ليس منع الناس من استخدام حساباتهم المصرفية المحلية لتلبية احتياجاتهم الشخصية والإنسانية.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإسرائيليين طلبوا الحصول على هذه التوضيحات مكتوبة، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت رسالة توضح بالتفصيل المجالات المسموح باستخدامها في الحسابات المصرفية لهؤلاء المستوطنين.
ويشمل ذلك شراء الغذاء والدواء والعلاج والتأمين الطبي ودفع الكهرباء والمياه وفواتير الهاتف وترتيبات الجنازة ودفع الضرائب أو شراء إمدادات غذائية للحيوانات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسؤولين فيه لدعمهم الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وقال البيان إن المؤسسات المالية مثل هذا البنك تلعب دورا هاما في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتشكل تهديدا للمنطقة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لسيادة الحكومة الشرعية في اليمن على النظام المصرفي في البلاد.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن بنك اليمن الدولي قد وضع نفسه في موقف مالي حرج منذ البداية، عندما استثمر جميع ودائعه في أذون الخزانة وأدوات الدين العام التي يديرها البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة أدت إلى استيلاء إدارة الحوثيين على أرصدة البنك، مما تسبب في أزمة سيولة حادة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء.
وأضاف صالح أن استمرار البنك في التعامل المالي مع الحوثيين عرضه لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى عزله عن التعاملات الخارجية.
واعتبر أن هذه العقوبات تمثل “رصاصة الرحمة” لبنك كان يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن.
وأكد صالح أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يجعلها عرضة لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، خاصة إذا استمرت في اتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
وشدد على أن هذه العقوبات تُعد رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لتجنب المخاطر المحتملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية