ستاندرد أند بورز تعدل النظرة المستقبلية لعُمان والمغرب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عدلت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيفها للنظرة المستقبلية لكل من سلطنة عُمان والمغرب لتصبح إيجابية بسبب ما أسمته إصلاحات مالية واقتصادية.
وعلدت النظرة المستقبلية لعُمان إلى إيجابية بدعم تحسن المركز المالي وتأكيد تصنيفها عند "BB+/B".
وأشارت إلى أن سلطنة عمان تواصل الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.
وأكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس "وجهة نظرنا بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان"، وتعكس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات الحكومية.
وتوقعت أن تحافظ عُمان على علاقات جيدة مع جيرانها وتحافظ على دورها المعتاد كونها طرفا محايدا ووسيطا في المنطقة
وعدلت ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية على خلفية تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي وإصلاح الميزانية وتؤكد تصنيفها عند "BB+/B".
وقالت "نعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل اقتصاد المغرب".
وأكدت المؤسسة التصنيف الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند "BB+/B".
وأشارت إلى أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، في حين ترجح أن تظل ندرة المياه تقوض النمو في السنوات المقبلة.
وتوقعت أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظرة المستقبلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل بشأن مقترح أولويات الإصلاحات القضائية والتحول النوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية والارتقاء بمهامها بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح