باحثون اقتصاديون يوجهون توصيات للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي اليمني، عدد من التوصيات إلى الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، لمجابهة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، الجمعة، مشاركة بمجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني.
وناقشت الندوة العديد من المحاور الهامة، فيما يخص الشأن الاقتصادي، والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في هذا الملف، وحول العديد من التحديات الرئيسية التي تعترض الجهود الحكومية اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكيفية التصدي لها بفعالية.
كما ناقشت الندوة، الأوضاع الاقتصادية، التي اتسمت بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام، وأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، وإمكانية تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشَّة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية.
وتطرق المتحدثون في الندوة، إلى قضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغيُّر المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة، وزيادة آثارها على البلاد.
وأكد المشاركون في الندوة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، موجهين العديد من التوصيات للحكومة اليمنية، والبنك المركزي اليمني.
وتحدث في الندوة عدد من الخبراء الاقتصاديين، وقدموا أوراق عمل حول مختلف جوانب الملف الاقتصادي اليمني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
وفي المحور الأول من الندوة، ألقى الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي، الذي أعد الدراسة في التقرير الاستراتيجي الصادر عن مركز المخا، نظرة على الأوضاع الاقتصادية اليمنية خلال عام 2023م، والتي اتَّسمت بتراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية، وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام.
كما قدّم استعراضًا لأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية، حيث تناول بالتفصيل إمكانية تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشة، وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية.
وتطرَق لقضية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وآثارها على الاقتصاد اليمني، وكذلك قضية التغير المناخي باعتبارها إحدى القضايا الملحة نتيجة التغيرات المناخية، وزيادة آثارها على البلاد.
أما المحور الثاني المتمثل بـ “السياسات النقدية والمالية ودورها في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن”، تحدث الدكتور محمد يحيى الكبسي مدير فرع بنك سبأ بمأرب، حول أبرز المشاكل النقدية والمالية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تلقت ضربات قوية جدًا، والتي من ضمنها توقف تصدير النفط، وبالتالي توقف أهم مورد كانت تعتمد عليه الحكومة في توفير العملة
واستعرض “الكبسي”، في ورقته، أهم العوائق التي واجهت الحكومة اليمنية فيما يخص الضرائب، وكذا الجمارك، وتوقف تصدير النفط، مشيرًا إلى أنّ هذه الضربات أثرت بانخفاض جمع الضرائب، وأثرت على توقف تصدير النفط، وكذا توقف الجمارك التي يتم جمعها في المنافذ البحرية.
كما استعرض مدير إدارة الشركات في مكتب الصناعة والتجارة بمأرب الأستاذ عاطف الحاشدي، ورقة حول “دور البنك المركز اليمني في استقرار الاقتصاد”، تحدّث فيها عن التحديات التي يواجهها البنك المركزي، والجهود التي يقدمها للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي اليمني.
وقدّم “الحاشدي” جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على احداث فرق في الوضع الاقتصادي اليمني، داعيًا الحكومة اليمنية إلى توجيه الدعم للبنك المركزي ماليًا وفنيًا، حتى يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة، وكذا تكثيف جهودها لمحاربة الفساد في كافة القطاعات الحكومية والحد من المضاربة بالعملة وتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال، وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، ودعم القطاع الزراعي والصناعي للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني”.
وفي ورقة رابعة، تحدَّث الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، عن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف التنمية ومكافحة الفساد، متطرقًا في حديثه إلى معضلة الاصلاحات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الهشَّة والحرب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الأزمة الاقتصادية الريال اليمني اليمن مأرب ملف الاقتصادی الیمنی الظروف السیاسیة الحکومة الیمنیة الیمنیة فی
إقرأ أيضاً:
خبير متخصص بالآثار: الحكومة اليمنية تنازلت عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية
اتهم خبير متخصص في الآثار، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية، ضمن اتفاقية أجرتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية تنفيذاً لاتفاقية بين البلدين تفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، مضيفا: "إلا إنَّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وسفارتنا في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية".
ووصف "محسن" تغاضي الحكومة الشرعية، عن استثناء الجمارك الأمريكية للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه "تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص إلا وفق إجراءات دستورية".
وأوضح أنه ووفقا لهذا التطور الذي طرأ على لائحة الجمارك لتنفيذ الاتفاقية الصادرة في 10 سبتمبر 2024م، لا يعتبر تهريب المخطوطات اليمنية باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية، من اليمن، المتعلقة بالاحتفالات أو الطقوس الدينية، متوقعا زيادة وتيرة التهريب نتيجة لهذا القرار الذي غضت الحكومة الطرف عنه.
وأشار إلى أن القرار، سيضعف موقف اليمن في حالة المطالبة باستعادة مجموعة المخطوطات العبرية التي نهبت من متحف تعز، ومخطوطات التوراة التي هرب العديد منها خلال فترة الحرب.
ولفت إلى أنه "في 30 أغسطس 2023، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية اتفاقية ثنائية، بعنوان مذكرة تفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، (الاتفاقية) وفقًا لأحكام المادة 2602(أ) (2) من قانون الولايات المتحدة رقم 19، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أبريل 2024، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وهي تُعدّل قيود الاستيراد الطارئة المفروضة سابقًا على المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 200,000 قبل الميلاد حتى عام 1773 ميلاديا، بالإضافة إلى بعض المواد الإثنولوجية للتراث الثقافي اليمني من عام 1517 ميلاديا حتى عام 1918م"، بحسب ما ورد في الصفحات من 73275 وحتى 73280 من السجل الفيدرالي المجلد 89 رقم 175.
وبحسب الخبير "محسن، فإن متحف تعز تعرض للنهب بداية الحرب، وفقد أكبر مكتبة محلية من المخطوطات اليمنية باللغة العبرية بما فيها ثاني أطول مخطوطة توراة أثرية ملفوفة طولها 17.8 متر وعرضها 56 سم. وفي العام 2016م هُربت عبر مطار صنعاء واحدة من أندر مخطوطات التوراة.
وأشار إلى أن موقع عبري، "حصلت المكتبة الوطنية العبرية في القدس على أكبر مجموعة من المخطوطات اليمنية في العالم. وتشمل المجموعة التي يبلغ عددها 60 ألف قطعة قطعا بارزة. وقد تم التبرع بها للمتحف يوم الخميس 18 يناير 2024م من قبل عائلة يهودا ليفي ناحوم (1915-1998)، وهو يهودي يمني هاجر إلى فلسطين قبل في عام 1929 عندما كان عمره 14 عاما. وعلى مدى ستة عقود، جمع ناحوم أكبر مجموعة من المخطوطات اليهودية اليمنية في العالم في مكان واحد".
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة