الملابس والحلويات.. آخر حملات الجباية الحوثية لتعكير فرحة العيد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أطلقت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، حملة جباية جديدة تستهدف محال بيع الملابس والحلويات في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية القابعة تحت سيطرة الميليشيات.
وبدأت فرق حوثية تابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، عملية نزول ميدانية إلى المئات من المحال التجارية التي تقوم ببيع الملابس والحلويات في الأسواق الشعبية والمراكز التجارية تحت غطاء "إشهار الأسعار".
وبحسب قيادات حوثية في وزارة الصناعة بصنعاء فإن الحملة الميدانية في مرحلتها الثانية وتشمل محال بيع الملابس والحلويات، بعد أن تم استهداف محال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية مطلع شهر رمضان. وتحججت القيادات أن سبب الحملة يعود إلى الحد من عملية الاستغلال التي تتزايد في مواسم الأعياد وضبط السوق وحماية المستهلك من استغلال وجشع البعض وضمان حصوله على سلع مأمونة.
وبحسب تجار في شارع هائل وسط صنعاء فإن مشرفين حوثيين يرافقهم مسلحون يقومون بالنزول إلى الأسواق وممارسة عمليات ابتزاز بحق ملاك المحال التجارية التي تبيع الملابس والحلويات. مشيرين إلى أن التجار يقومون بدفع أموال كبيرة للمشرفين لتفادي عمليات الإغلاق التعسفية التي تمارس بحقهم.
وأشار أحد الموظفين في محل تجاري لبيع الملابس: "نقوم باستيراد الملابس من الصين عبر موانئ الحديدة أو عدن أو حضرموت، ويتم فرض رسوم جمركية وجبايات مختلفة حتى وصولها إلى المعرض". موضحا أن الميليشيات الحوثية تقوم بعملية انتقائية في تحديد الأسعار، وهو ما يكبد التجار خسائر مالية كبيرة.
وأضاف إن الجبايات التي تفرض على التجار تنعكس سلباً على أسعار السلع المباعة، وهو ما يعكر فرحة المواطنين بالعيد. مؤكدا أن ما يجري ليس لحماية المستهلك من الاستغلال والغش كما تروج له الميليشيات الحوثية، بل الهدف منه ابتزاز التجار وجمع جبايات دون مراعاة لوضع المواطنين المحرومين أصلاً من مرتباتهم الشهرية من قبل ذات الجماعة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملابس والحلویات
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس