"واشنطن بوست": إدارة بايدن وافقت على تقديم طائرات وقنابل لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأمريكية وافقت في الأيام الأخيرة على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، تضم طائرات من نوع "إف 35" ومئات القنابل.
وأشارت مصادر في البنتاغون والخارجية الأمريكية لـ "واشنطن بوست" إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع "إم كي 84"، يبلغ وزنها أكثر من 900 كغ، و500 قنبلة من نوع "إم كي 82"، يبلغ وزنها أكثر من 225 كغ.
والأسبوع الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على تقديم 25 طائرة من طراز "إف 35" بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويشار إلى أن الموافقة على تقديم المساعدات جرت على أساس إذن سابق من الكونغرس، ولذلك لم يكن من الضروري بالنسبة للإدارة إبلاغ الكونغرس بهذه المساعدات تحديدا.
إقرأ المزيد
ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث دعا بعض الأعضاء في الكونغرس إلى تعليق تقديم الأسلحة لإسرائيل حتى تتعهد الأخيرة باتخاذ إجراءات للحد من سقوط الضحايا بين المدنيين في أثناء عمليتها المتوقعة في رفح.
بدوره، قال مسؤول في البيت الأبيض، لم يذكر اسمه: "نحن نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن وضع شروط لحصولها على المساعدة لم يكن سياستنا".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على المعلومات حول موافقة الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية هذه.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لواشنطن، التي طلب خلالها من واشنطن الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، يوم الخميس، إن إسرائيل "لم تحصل بعد على كل ما طلبته".
وفي أعقاب تصريحاته سارع البنتاغون للتوضيح أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسات واشنطن بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة "تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفها إسرائيل بينما تدافع هذه عن نفسها أمام حماس".
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون البيت الأبيض القضية الفلسطينية حركة حماس رفح طائرات طائرات حربية طوفان الأقصى قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن بوست على تقدیم
إقرأ أيضاً:
ماسك يطلب من الموظفين الفيدراليين تقديم إنجازاتهم في العمل أو الاستقالة
أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الاتحادية الأمريكية، تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل الاثنين، عن الإنجازات التي حققوها في عملهم من الأسبوع السابق وإلا فإنهم سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب على منصة "إكس"، أن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وقال ماسك: "سيتلقى جميع الموظفين الاتحاديين قريبا رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعرف على ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيكون بمثابة استقالة".
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشيال"، إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الاتحادي.
وجاءت الرسالة تحت عنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟".
في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الاثنين الساعة الـ23,59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف خمس مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين ، بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان: "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأمريكي".
وأكّد موظفون لوكالة "فرانس برس" أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
يذكر أن ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، يقود حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين. وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستخفض قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقد بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ورفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوغ" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفيدرالية.
وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية