البرلمانية التامني تندد بمعاملة قمعية في مواجهة طلبة كليات الطب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين.
ويخوض طلبة الطب والصيدلة إضرابات ووقفات احتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر الماضي.
ودعت فاطمة التامني إلى ضرورة التأسيس لجسور التواصل والحوار الفعلي المبني على مقاربة تشاركية حقة، تهدف إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والتنزيل الفعلي لمطالب الطلبة المشروعة.
وقالت إنه « بدلا من فتح قنوات التواصل والحوار الفعلي الجاد والمسؤول، وُوجهت مطالب الطلبة بمقاربة قمعية تهدد مستقبل الجامعة المغربية وتُعيق أي تقدم نحو تحسين جودة التكوين ».
وتحدثت النائبة البرلمانية، في بيان، عن « تلفيق تهم التحريض لممثلي الطلبة واستدعائهم للمثول أمام مجالس تأديبية وتهديدهم بالطرد، إلى جانب حل مكاتب ومجالس الطلبة بمقررات موحدة الشكل والمضمون من طرف رئاسة الجامعات. كما تم توجيه استفسارات بخصوص التغيب عن الدروس علما أنها غير ملزمة ».
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على « الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب الغد ».
وطالبت « بالاهتمام اللازم بالبنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية »، و »توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية ».
إلى جانب، « استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019 ».
كلمات دلالية اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة فاطمة التامنيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
النقابات تندد بتوقف الحوار الاجتماعي
أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة “التشاور” بدل “التفاوض”، وهو ما قوبل بالرفض.
ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة “الأحادية”، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان و”التغاضي” عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية