البرلمانية التامني تندد بمعاملة قمعية في مواجهة طلبة كليات الطب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين.
ويخوض طلبة الطب والصيدلة إضرابات ووقفات احتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر الماضي.
ودعت فاطمة التامني إلى ضرورة التأسيس لجسور التواصل والحوار الفعلي المبني على مقاربة تشاركية حقة، تهدف إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والتنزيل الفعلي لمطالب الطلبة المشروعة.
وقالت إنه « بدلا من فتح قنوات التواصل والحوار الفعلي الجاد والمسؤول، وُوجهت مطالب الطلبة بمقاربة قمعية تهدد مستقبل الجامعة المغربية وتُعيق أي تقدم نحو تحسين جودة التكوين ».
وتحدثت النائبة البرلمانية، في بيان، عن « تلفيق تهم التحريض لممثلي الطلبة واستدعائهم للمثول أمام مجالس تأديبية وتهديدهم بالطرد، إلى جانب حل مكاتب ومجالس الطلبة بمقررات موحدة الشكل والمضمون من طرف رئاسة الجامعات. كما تم توجيه استفسارات بخصوص التغيب عن الدروس علما أنها غير ملزمة ».
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على « الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب الغد ».
وطالبت « بالاهتمام اللازم بالبنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية »، و »توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية ».
إلى جانب، « استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019 ».
كلمات دلالية اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة فاطمة التامنيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
زهيو: الرقابة البرلمانية على حماد رد على ادعاءات الدبيبة بشأن الشفافية
استدعاء حكومة حماد: تأكيد للرقابة البرلمانية أم تمهيد لتغيير حكومي؟وصف رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، قرار استدعاء حكومة أسامة حماد بأنه استعراض لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية.
استبعاد التمهيد لإزاحة حكومة حماداستبعد زهيو في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ما يردده البعض عن أن المساءلة تمهيد لإزاحة حكومة حماد وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق على تشكيل حكومة جديدة سيؤدي إلى رحيل الحكومة الحالية بهدوء دون الحاجة لتمهيد مسبق.
وقال زهيو: “الأمر لا يحتاج إلى تمهيد أو إخضاع حماد للمساءلة، فالانتقال سيكون سلسًا إذا اتُفق على حكومة جديدة”.
الرد على تصريحات الدبيبةوأشار زهيو إلى أن قرار استدعاء حكومة حماد وتقديمها إحاطة قد يهدف أيضًا للرد على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد مرارًا أن نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في حين تُثار تساؤلات حول غياب الرقابة على إنفاق حكومة حماد.