زلزال كبير.. أزمة الحريديم تهدد حكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أزمة في الائتلاف الحكومي بشأن تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين في الجيش، وهي معركة صعبة بدأت بسبب احتياجات البلاد من الجنود في الحرب مع حماس.
وينقل تقرير من صحيفة "واشنطن بوست" أنه في قرار له تداعيات عميقة على المجتمع وعلى حكومة نتانياهو، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس بتعليق الدعم الحكومي لليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يدرسون في المدارس الدينية ويرفضون الخدمة العسكرية.
وقال جلعاد ملاخ، خبير في شؤون الأرثوذكس المتشددين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس "هناك احتمال أن يكون هذا أول تصدع في جدار الائتلاف".
وقال إن الزعماء الأرثوذكس المتشددين يرون في الحكم خيانة لوعود نتانياهو، حيث يحصلون على المساعدات المالية والإعفاءات العسكرية مقابل دعمهم السياسي.
ويعود تاريخ الإعفاءات العسكرية إلى الأيام الأولى للدولة الإسرائيلية، عندما منح ديفيد بن غوريون، مؤسس البلاد، في عام 1949 إعفاءات لـ 400 طالب ديني في سن التجنيد.
ولكن منذ ذلك الحين، ازداد عدد المؤهلين للإعفاء، ويشكل اليهود الأرثوذكس المتشددون 13٪ من السكان. وكانت أحزابهم السياسية أعضاء رئيسيين في حكومات نتانياهو المتعاقبة. والآن، يتوقف بقاءه السياسي على ما إذا كان بإمكانه استرضاؤهم.
ويتعين عليه أن يفعل ذلك و أن يوازن أيضا بين مطالب الأعضاء الآخرين في حكومته، الذين يصرون على أن جميع أفراد المجتمع يجب أن يساهموا على قدم المساواة في حرب إسرائيل ضد حماس.
ويسلط النزاع الضوء على توتر مركزي في إسرائيل الحديثة، وهو توتر أصبح حادا بشكل متزايد مع استمرار قتال الجنود الإسرائيليين وموتهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في غزة.
ويرى كثير من الأرثوذكس المتشددين، المعروفين أيضا باسم الحريديم في إسرائيل، أن التجنيد العسكري يشكل تهديدا لوجودهم، مما يضع شبابهم المنعزلين عادة على اتصال بالحياة العلمانية.
لكن عددا متزايدا من الإسرائيليين يشعرون بالاستياء منهم لعدم قيامهم بواجبهم. ويؤيد 70٪ من اليهود الإسرائيليين إنهاء الإعفاءات العسكرية الشاملة، وفقا لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وغرد أرييه درعي، زعيم حزب شاس، وهو حزب سياسي أرثوذكسي متشدد في الائتلاف الحاكم أن قرار المحكمة "يدمر أساس الهوية اليهودية لدولة إسرائيل".
وأضاف "شعب إسرائيل منخرط في حرب وجود على عدة جبهات وقضاة المحكمة العليا فعلوا كل شيء الليلة لخلق حرب بين الإخوة".
وإذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الائتلاف احتجاجا، فإن ذلك سيدفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات في وقت لا يحظى نتانياهو بشعبية كبيرة، وقد تحطمت أوراق اعتماده الأمنية بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ووصفها ملاخ بأنها "هزة" أخرى للتحالف. ويأتي ذلك في الوقت الذي يهدد وقف إطلاق النار المحتمل مع حماس أيضا دعم نتانياهو من شركائه اليمينيين المتشددين.
وقال: "لدينا المزيد من الإشارات القوية بأن السفينة تهتز".
وطلب نتانياهو في رسالة وجهها الخميس إلى المحكمة العليا، تأجيلا لمدة ثلاثين يوما، مشيرا إلى "ظروف تتعلق بجهود الحرب"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
ورغم أن ذلك لم ينجح، ترك المدعي العام غالي باهاراف-ميارا الخميس الطريق مفتوحا لفترة انتقالية يتم فيها تجميد العقوبات المالية. وقال بعض المحللين إن ذلك سيسمح باتخاذ قرار أبعد في المستقبل.
وكتب يونا جيريمي بوب في تحليل على صحيفة جيروزاليم بوست "في محاولة لإرضاء كل من المحكمة وغالبية سكان البلاد الذين يريدون زيادة كبيرة في مساهمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية ما بعد 7 أكتوبر، وكذلك إرضاء نتانياهو والحريديم والحكومة بشكل مؤقت، سيتم تأجيل القضية برمتها بشكل أساسي لعدة أشهر.
هذه المهلة هي ما يبقي الحكومة متماسكة في الوقت الحالي، كما قالت تسيبي ياروم ديسكيند، مراسلة صحيفة ميشباشا الحريدية. وقالت إن التمويل، الذي يمكن أن تعوضه المدارس الدينية من التبرعات، هو أقل أهمية من جوهر حكم المحكمة.
وقالت إن فكرة أن تعلن دولة إسرائيل أنها لن تدعم بعد الآن أولئك الذين يتعلمون التوراة "زلزال كبير". ومثل غيرها من اليهود المتشددين، ترى أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش.
وتابعت: "لا يمكن للمرء أن يعيش في إسرائيل دون الاعتراف بحقيقة أن التوراة هي التي منحتنا ميزة العيش هنا، وأولئك الذين يحافظون على التوراة يحمون حقنا في العيش هنا".
وأشارت إلى أنه خلف الكواليس، لا تزال الأحزاب الحريدية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، مضيفة: "إذا لم يكن الأمر كذلك، ستتجه البلاد إلى الانتخابات".
وتستمر الخدمة العسكرية 32 شهرا للرجال وسنتين للنساء وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود المتشددين تقريبا معفيون منها، وذلك بفضل اتفاق يتيح للشباب الدراسة بدوام كامل في المدارس التلمودية لتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام. وتعفى النساء المتدينات الشابات تلقائيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل ترويج الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي.. وجيش الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية في غزة
◄ كشف أكاذيب إسرائيل حول "أنفاق فلاديلفيا"
◄ الاحتلال يشن واحدة من أكبر الغارات على غزة منذ أسابيع
◄ استهداف جرافات ومركبات تستخدم في رفع الأنقاض
◄ تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يهدد حياة 600 ألف طفل
◄ مناقشة مقترح جديد لهدنة تمتد إلى 7 سنوات
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل إسرائيل تضليل الرأي العام الدولي عبر الترويج للأكاذيب خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، كما أنها تصعد من هجماتها على القطاع المحاصر في الأيام الأخيرة، رغم التنديدات الدولية بهذه الممارسات الإجرامية.
ولقد كشف يوآف جالنت، وزير دفاع جيش الاحتلال المقال والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، جانبا من هذه الأكاذيب، والتي تتعلق بصورة النفق الذي ادعت إسرائيل إنها عثرت عليه في محور فلاديلفيا قرب الحدود المصرية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جالنت: "الصورة التي نشرها الجيش وقال إنها لعربة له بنفق في محور فيلادلفيا لم تكن لنفق وإنما لخندق، وتم تسويقه على أنه نفق عميق للمبالغة في أهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الأسرى".
ويأتي ذلك بعد أيام من الروايات الإسرائيلية المضللة حول واقعة إعدام عدد من المسعفين الفلسطينيين في قطاع رفح، على الرغم أنه جرى توثيق هذه المذبحة على هاتف أحد المسعفين قبل استشهاده.
وميدانيا، شن جيش الاحتلال، الثلاثاء، واحدة من أكبر الغارات على غزة منذ أسابيع، فيما أصدر مسؤولون في قطاع الصحة تحذيرا جديدا من أن منظومة الرعاية الصحية تواجه انهيارا تاما بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع الإمدادات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تدعمها الأمم المتحدة، مما يعرض القطاع لخطر عودة ظهور المرض الذي كاد أن يقضى عليه تماما، وكانت الحملة تستهدف أكثر من 600 ألف طفل.
وقال فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في أنحاء القطاع بالدبابات والطائرات والزوارق البحرية، مضيفين أن الهجمات أصابت منازل ومخيمات وطرقا.
وأفاد مسؤولون وسكان بأن الغارات الجوية دمرت جرافات ومركبات تُستخدم لرفع الأنقاض والمساعدة في انتشال الجثث المحاصرة تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران إن منع وصول الإمدادات يُعرّض حياة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات قطاع غزة للخطر.
وأضاف "إذا لم تتوفر التطعيمات فنحن بصدد كارثة حقيقية، لا يجوز استخدام الأطفال والمرضى كأوراق ابتزاز سياسي". وذكر أن 60 ألف طفل تظهر عليهم الآن أعراض سوء التغذية.
وفي إطار جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، من المقرر أن يصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى القاهرة لإجراء محادثات.
وقال مصدران إن الوفد سيناقش عرضا جديدا يتضمن هدنة لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف القتال.
وأضاف المصدران أن إسرائيل، التي رفضت عرضا قدمته حماس في الآونة الأخيرة لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب، لم ترد بعد على مقترح الهدنة طويلة الأمد. وتطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة.
وتمنع إسرائيل وصول أي إمدادات إلى غزة منذ بداية مارس، واستأنفت عملياتها العسكرية في 18 من الشهر الماضي بعد الانقلاب على قف إطلاق النار.
وتقول السلطات الصحية في غزة إنه منذ ذلك الحين أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم مع سيطرة إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة من أراضي غزة.
وصارت جميع المباني تقريبا في غزة غير صالحة للسكن بعد حملة القصف الإسرائيلية المستمرة منذ 18 شهرا. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الآن في العراء مستظلين بخيام مؤقتة. ومنذ فرض الحصار الشامل الشهر الماضي، أُغلقت جميع المخابز التي كانت تعمل بدعم من الأمم المتحدة وعددها 25.