«هيئة النقل»: إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات بدون تراخيص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.
وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.
أخبار قد تهمك هيئة النقل تنفّذ جولات رقابية مكثفة على شركات البريد ونقل الطرود لضمان كفاءة الخدمات المقدمة 29 فبراير 2024 - 3:18 مساءً “هيئة النقل” تشارك في ملتقى”القصيم لتمكين الشباب فرصتي 3″ 31 يناير 2024 - 11:41 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
استراتيجية النيابة العامة للتدريبوأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
النهوض بالمستوى العام للمجتمعوأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.