ملتقى الأزهر: حقوق المرأة نصف المجتمع.. وإعداد وتربية للنصف الآخر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر، عقب صلاة تراويح اليوم الجمعة، «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، تحت عنوان «وقفات حول حقوق المرأة في الإسلام»، بمشاركة فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا، جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وأدار الملتقى الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر.
في بداية اللقاء، استنكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، اتهام البعض للإسلام، من حين لآخر، بأنه هضم حقوق المرأة، مؤكدا أن الإسلام هو الذي كرّم المرأة، أمًا وأختًا وزوجة وعمة وخالة، أفضل تكريم، ومنحها حقوقها التي كانت مسلوبة منها قبله، وأكثر منها أيضا، لدرجة أن الله- تعالى- جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، كما خص سورة كاملة في القرآن الكريم باسم «النساء»، وسورة أخرى باسم «مريم» عليها السلام.
وأوضح الدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا، جامعة الأزهر الشريف، أن قضية حقوق المرأة في الإسلام قضية تحتاج إلى نظرة متأنية، من خلال عرض آيات القرآن الكريم، ومن خلال المواقف التطبيقية الواردة في سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم-، والخلفاء الراشدين، وتاريخ الأمة الإسلامية، مؤكدا أنه ما من بيت فيه أما رحيمة، وزوجة حكيمة، وأختا كريمة، وبنتا حليمة، إلا وكان مدار الخير في كل مكان، فالمرأة تمثل نصف المجتمع وتعد وتربي النصف الآخر، قائلا «إذا كانت المرأة بهذه المكانة أيغفل الإسلام عن حقها!!».
وأضاف عبد الغفار، أن الإسلام أسس، من خلال ما شرع في كتاب الله وسنة رسوله، ما يدل على إكرام المرأة بإعطائها حقوقها التي كانت غائبة عنها، مستدلا بقوله تعالى «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى»، وقوله: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»، حيث أن استجابة الله تعالى لهما فيها دلالة على المساواة، وأيضا حديث «النساء شقائق الرجال»، فيه توازن عجيب في رفع مكانة المرأة صفا واحد مع الرجل، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصيته الأخيرة «استوصوا بالنساء خيرا».
من جانبه، توقف الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عند أحد حقوق المرأة في الإسلام، وهي «المودة» والتي بيّنها قوله تعالى «وجعل بينكم مودة»، موضحا أن المودة التي جاءت في القرآن الكريم لا تتوقف عند المودة الزوجية أو الأسرية أو المجتمعية، بل تشمل المودة الإنسانية، لافتا إلى أن هناك فرق دقيق بين «خلق» في قوله تعالى «خلقكم من نفس واحدة» و«جعل» في قوله تعالى «وجعل بينكم مودة ورحمة»، موضحا أن الخلق فيه مساواة، لكن الجعل دل على أن المودة التي تجري بين الناس متغيرة، تزيد وتنقص، ولهذا تبعها بالرحمة لتكملها عندما تنقص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».