علوم وتكنولوجيا هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة،يتعين على الشركات العامة الآن الكشف عن حوادث الأمن السيبراني في وقت أقرب، وذلك بفضل .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يتعين على الشركات العامة الآن الكشف عن حوادث الأمن السيبراني في وقت أقرب، وذلك بفضل القاعدة التي اعتمدتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وبموجب السياسة الجديدة، ستطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات العامة الإبلاغ عن خروقات البيانات والقرصنة بعد أربعة أيام عمل من اكتشافها.
وسيتعين على الشركات الإفصاح عن أي حوادث تتعلق بالأمن السيبراني عند تقديم نموذج 8-K عادةً ما تُعلم هذه المستندات المتاحة للجمهور المساهمين بالتغييرات الرئيسية التي تطرأ على الشركة - وستتضمن الآن عنصرًا جديدًا 1.05 لحوادث الأمن السيبراني، ويجب أن يتضمن الإفصاح معلومات عن "الطبيعة والنطاق والتوقيت" بالإضافة إلى "تأثيره المادي أو المحتمل بشكل معقول" على الشركة.
ومع ذلك، هناك استثناء لمتطلبات الإفصاح لمدة أربعة أيام، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الإفصاح يمكن أن يتأخر إذا قرر المدعي العام الأمريكي أن تنبيه المساهمين بالحادث "من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي أو السلامة العامة".
بالإضافة إلى ذلك ، وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بندًا جديدًا من SK 106 سيتم تضمينه في الإيداع السنوي للشركة 10-K. سيتطلب ذلك من الشركات وصف عمليتها "لتقييم وتحديد وإدارة المخاطر المادية من تهديدات الأمن السيبراني". يجب على الشركات أيضًا الكشف عن قدرة إدارتها على تقييم وإدارة المخاطر المادية من الهجمات الإلكترونية.
يقول جاري جينسلر، رئيس SEC في بيان: "سواء خسرت شركة مصنعًا في حريق - أو ملايين الملفات في حادث أمن إلكتروني - فقد يكون ذلك مهمًا للمستثمرين"، حاليًا، تقدم العديد من الشركات العامة إفصاحًا عن الأمن السيبراني للمستثمرين. أعتقد أن الشركات والمستثمرين على حد سواء سيستفيدون إذا تم هذا الإفصاح بطريقة أكثر اتساقًا وقابلية للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرار ".
في الأشهر الأخيرة، أصبحت العديد من الشركات ضحية للهجمات الإلكترونية، بما في ذلك Roblox و T-Mobile و Google، كما تأثرت المئات من الشركات بهجوم إلكتروني على أداة نقل الملفات MOVEit ، ويستمر هذا العدد في النمو مع تقدم المزيد من الشركات.
ستبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصات في مطالبة الشركات العامة بالكشف عن انتهاكات البيانات التي تبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ النشر في السجل الفيدرالي أو 18 ديسمبر 2023 - أيهما يأتي لاحقًا. وفي الوقت نفسه، سيتعين على الشركات تضمين بروتوكولات الأمن السيبراني الخاصة بها في ملفات النموذج 10-K بدءًا من السنة المالية المنتهية في 15 ديسمبر 2023 أو بعده.
نأمل أن يعني هذا أننا سنكون قادرين قريبًا على معرفة متى يتم اختراق بياناتنا بشكل أسرع كثيرًا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن السیبرانی على الشرکات من الشرکات الشرکات ا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. غرامات على شركات شهيرة لعدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
فرضت وزارة التجارة التركية غرامات على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة بسبب عدم الإشارة إلى استخدام جلد الخنزير في منتجاتها.
وذكر مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة التركية أنه فرض غرامات على شركات "فانس" و"كامبر" و"نيو بالانس" لإغفالها توضيح استخدام جلد الخنزير في معلومات منتجاتها، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي "تي آر تي" أمس الاثنين.
في المقابل، زعمت تقارير إعلامية أجنبية أن معلومات استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية.
ولم يصدر في البداية أي رد من الشركات المصنعة على الاستفسارات.
وبحسب ما ورد، تم فرض غرامة تقدر بنحو 46 ألف دولار على شركة الملابس الرياضية "نيو بالانس"، فيما فرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة "فانس" المتخصصة في الأحذية الرياضية، بينما طلب من شركة "كامبر" التوقف عن الإعلان، وفقا لتقارير "تي آر تي".