علوم وتكنولوجيا هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة،يتعين على الشركات العامة الآن الكشف عن حوادث الأمن السيبراني في وقت أقرب، وذلك بفضل .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يتعين على الشركات العامة الآن الكشف عن حوادث الأمن السيبراني في وقت أقرب، وذلك بفضل القاعدة التي اعتمدتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وبموجب السياسة الجديدة، ستطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات العامة الإبلاغ عن خروقات البيانات والقرصنة بعد أربعة أيام عمل من اكتشافها.
وسيتعين على الشركات الإفصاح عن أي حوادث تتعلق بالأمن السيبراني عند تقديم نموذج 8-K عادةً ما تُعلم هذه المستندات المتاحة للجمهور المساهمين بالتغييرات الرئيسية التي تطرأ على الشركة - وستتضمن الآن عنصرًا جديدًا 1.05 لحوادث الأمن السيبراني، ويجب أن يتضمن الإفصاح معلومات عن "الطبيعة والنطاق والتوقيت" بالإضافة إلى "تأثيره المادي أو المحتمل بشكل معقول" على الشركة.
ومع ذلك، هناك استثناء لمتطلبات الإفصاح لمدة أربعة أيام، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الإفصاح يمكن أن يتأخر إذا قرر المدعي العام الأمريكي أن تنبيه المساهمين بالحادث "من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي أو السلامة العامة".
بالإضافة إلى ذلك ، وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بندًا جديدًا من SK 106 سيتم تضمينه في الإيداع السنوي للشركة 10-K. سيتطلب ذلك من الشركات وصف عمليتها "لتقييم وتحديد وإدارة المخاطر المادية من تهديدات الأمن السيبراني". يجب على الشركات أيضًا الكشف عن قدرة إدارتها على تقييم وإدارة المخاطر المادية من الهجمات الإلكترونية.
يقول جاري جينسلر، رئيس SEC في بيان: "سواء خسرت شركة مصنعًا في حريق - أو ملايين الملفات في حادث أمن إلكتروني - فقد يكون ذلك مهمًا للمستثمرين"، حاليًا، تقدم العديد من الشركات العامة إفصاحًا عن الأمن السيبراني للمستثمرين. أعتقد أن الشركات والمستثمرين على حد سواء سيستفيدون إذا تم هذا الإفصاح بطريقة أكثر اتساقًا وقابلية للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرار ".
في الأشهر الأخيرة، أصبحت العديد من الشركات ضحية للهجمات الإلكترونية، بما في ذلك Roblox و T-Mobile و Google، كما تأثرت المئات من الشركات بهجوم إلكتروني على أداة نقل الملفات MOVEit ، ويستمر هذا العدد في النمو مع تقدم المزيد من الشركات.
ستبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصات في مطالبة الشركات العامة بالكشف عن انتهاكات البيانات التي تبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ النشر في السجل الفيدرالي أو 18 ديسمبر 2023 - أيهما يأتي لاحقًا. وفي الوقت نفسه، سيتعين على الشركات تضمين بروتوكولات الأمن السيبراني الخاصة بها في ملفات النموذج 10-K بدءًا من السنة المالية المنتهية في 15 ديسمبر 2023 أو بعده.
نأمل أن يعني هذا أننا سنكون قادرين قريبًا على معرفة متى يتم اختراق بياناتنا بشكل أسرع كثيرًا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة الأوراق المالية تضع حدًا زمنيًا لإبلاغ الشركات عن تعرضها للقرصنة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن السیبرانی على الشرکات من الشرکات الشرکات ا
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا