مشيرة خطاب: فعالية «حكاية خير» تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فعالية حكاية خير تعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني، الذي يمر بمحنة ليست جديدة علينا، وهي حرب ممتدة منذ أكثر من 75 عاما، متابعة: «إن شاء الله الحق الفلسطيني سيعود، ولا يضيع حق وراءه نضال».
قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطينيوأضافت خلال كلمتها في فعالية «حكاية خير»، وتعرضها قناة إكسترا نيوز: «الجهات المشاركة في هذه الفاعلية تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزارتي التضامن والشباب والمجلس القومي للطفولة والأمومة، جهات تمثل عظمة الشعب المصري والتزام مصر بدعم شعب فلسطين».
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه «رغم المحنة القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فإن التأييد الدولي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يزداد، كان آخرها تقرير المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي سردت فيه المآسي والمصاعب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطة الاحتلال انتهاكات تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
مشيرة خطاب: الدولة الفلسطينية المستقلة آتيةوشددت مشيرة خطاب، على أن «الدولة الفلسطينية المستقلة آتية، وشاهدنا دول كانت تاريخيا تساند إسرائيل، اليوم تخرج فيها مظاهرات شعبية حاشدة تساند حقوق الشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبائل غزة فلسطين الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع