“حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “حرب المياه” تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها، تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حرب المياه”.
تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب مياه النهرين، وهو ما يعتبره القانون انتهاكا وجريمة بحق الإنسانية.
في وقت اكد فيه مختصون ان العراق لديه القدرة على مقاضاة تركيا ازاء ماترتكبه من حرب قد اتخذت من المياه سلاحاً تستخدمه لتحقيق مآربها ضد العراق، وهو ما جاء بنتائج كارثية وخصوصا في مناطق الاهوار التي تعاني من شحة المياه ووصولها الى مرحلة الجفاف.
وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار المنحل شهيد الغالبي، ان 80 % من مشاريع مياه الشرب مهددة بالتوقف بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها.
وقال الغالبي في تصريح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الوضع المائي في محافظة ذي قار وصل الى أدنى مراحله حيث ان الاهوار بدت وكأنها صحراء”، لافتا الى ان “سكانها هاجروا الى المدن الرئيسية بالمحافظة والى محافظات بغداد وكربلاء والنجف طلبا للعيش والعمل بعد ان فقدوا أعمالهم جراء شح المياه”.
وأضاف، ان ” مشكلة فقدان وشح المياه لم تقتصر على الاهوار وانما امتدت الى الأنهر الفرعية خاصة في مناطق الإصلاح والفهود والطار وسوق الشيوخ “.
وأشار الى، ان ” مديرية ري المحافظة حذرت من توقف 80% من مشاريع مياه الشرب بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها تلك المشاريع”.
وأوضح الغالبي، ان ” الأوضاع في المحافظة بائسة ولا توجد حلول من قبل الحكومة المحلية والاتحادية، مناشدا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “التدخل بشكل فوري لإنقاذ مواطني المحافظة من كارثة قد تحصل خلال أيام”.
من جهة اخرى، بين عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشكيل مجلس أعلى بخصوص المياه أمر متأخر جدا، حيث كان يفترض ان يشكل هذا المجلس حين كانت المياه وفيرة وذلك لضمان توزيعها العادل بين المحافظات”.
وأضاف، ان “هذا الملف يشكل خطورة بالغة على العراق، وتهديداً أكبر من عصابات داعش الإرهابية”.
وأشار الى، أن “ملايين العراقيين في مناطق الوسط والجنوب يعانون من تداعيات الازمة، مايحتم على الحكومة الاسراع في المضي بقرارات المجلس الأعلى الخاص بالمياه ومتابعة هذا الملف مع دول الجوار”، محذراً من “حدوث كارثة تهدد الشعب العراقي ككل”.
من جانب قانوني، اكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، حيث سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها بعد ان ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفيد من فائض المياه التي تذهب إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧”.
وأضاف، ان “الوضع تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية”.
وأشار الى ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، كونه قضاء دولي وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان “حروب المياه تعد اقذر الحروب، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى ال
66.249.75.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام