“حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “حرب المياه” تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها، تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حرب المياه”.
تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب مياه النهرين، وهو ما يعتبره القانون انتهاكا وجريمة بحق الإنسانية.
في وقت اكد فيه مختصون ان العراق لديه القدرة على مقاضاة تركيا ازاء ماترتكبه من حرب قد اتخذت من المياه سلاحاً تستخدمه لتحقيق مآربها ضد العراق، وهو ما جاء بنتائج كارثية وخصوصا في مناطق الاهوار التي تعاني من شحة المياه ووصولها الى مرحلة الجفاف.
وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار المنحل شهيد الغالبي، ان 80 % من مشاريع مياه الشرب مهددة بالتوقف بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها.
وقال الغالبي في تصريح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الوضع المائي في محافظة ذي قار وصل الى أدنى مراحله حيث ان الاهوار بدت وكأنها صحراء”، لافتا الى ان “سكانها هاجروا الى المدن الرئيسية بالمحافظة والى محافظات بغداد وكربلاء والنجف طلبا للعيش والعمل بعد ان فقدوا أعمالهم جراء شح المياه”.
وأضاف، ان ” مشكلة فقدان وشح المياه لم تقتصر على الاهوار وانما امتدت الى الأنهر الفرعية خاصة في مناطق الإصلاح والفهود والطار وسوق الشيوخ “.
وأشار الى، ان ” مديرية ري المحافظة حذرت من توقف 80% من مشاريع مياه الشرب بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها تلك المشاريع”.
وأوضح الغالبي، ان ” الأوضاع في المحافظة بائسة ولا توجد حلول من قبل الحكومة المحلية والاتحادية، مناشدا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “التدخل بشكل فوري لإنقاذ مواطني المحافظة من كارثة قد تحصل خلال أيام”.
من جهة اخرى، بين عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشكيل مجلس أعلى بخصوص المياه أمر متأخر جدا، حيث كان يفترض ان يشكل هذا المجلس حين كانت المياه وفيرة وذلك لضمان توزيعها العادل بين المحافظات”.
وأضاف، ان “هذا الملف يشكل خطورة بالغة على العراق، وتهديداً أكبر من عصابات داعش الإرهابية”.
وأشار الى، أن “ملايين العراقيين في مناطق الوسط والجنوب يعانون من تداعيات الازمة، مايحتم على الحكومة الاسراع في المضي بقرارات المجلس الأعلى الخاص بالمياه ومتابعة هذا الملف مع دول الجوار”، محذراً من “حدوث كارثة تهدد الشعب العراقي ككل”.
من جانب قانوني، اكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، حيث سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها بعد ان ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفيد من فائض المياه التي تذهب إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧”.
وأضاف، ان “الوضع تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية”.
وأشار الى ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، كونه قضاء دولي وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان “حروب المياه تعد اقذر الحروب، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى ال
66.249.75.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الى ان
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية