“حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “حرب المياه” تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها، تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “حرب المياه”.
تواصل تركيا عملية تعطيش العراق من خلال عدم منحه الحصة المائية الكافية التي يحتاجها، خصوصا بعد بناء سدود ضخمة كانت السبب الاول في تراجع مناسيب مياه النهرين، وهو ما يعتبره القانون انتهاكا وجريمة بحق الإنسانية.
في وقت اكد فيه مختصون ان العراق لديه القدرة على مقاضاة تركيا ازاء ماترتكبه من حرب قد اتخذت من المياه سلاحاً تستخدمه لتحقيق مآربها ضد العراق، وهو ما جاء بنتائج كارثية وخصوصا في مناطق الاهوار التي تعاني من شحة المياه ووصولها الى مرحلة الجفاف.
وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار المنحل شهيد الغالبي، ان 80 % من مشاريع مياه الشرب مهددة بالتوقف بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها.
وقال الغالبي في تصريح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” الوضع المائي في محافظة ذي قار وصل الى أدنى مراحله حيث ان الاهوار بدت وكأنها صحراء”، لافتا الى ان “سكانها هاجروا الى المدن الرئيسية بالمحافظة والى محافظات بغداد وكربلاء والنجف طلبا للعيش والعمل بعد ان فقدوا أعمالهم جراء شح المياه”.
وأضاف، ان ” مشكلة فقدان وشح المياه لم تقتصر على الاهوار وانما امتدت الى الأنهر الفرعية خاصة في مناطق الإصلاح والفهود والطار وسوق الشيوخ “.
وأشار الى، ان ” مديرية ري المحافظة حذرت من توقف 80% من مشاريع مياه الشرب بسبب شح المياه في الأنهر الفرعية المقامة عليها تلك المشاريع”.
وأوضح الغالبي، ان ” الأوضاع في المحافظة بائسة ولا توجد حلول من قبل الحكومة المحلية والاتحادية، مناشدا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “التدخل بشكل فوري لإنقاذ مواطني المحافظة من كارثة قد تحصل خلال أيام”.
من جهة اخرى، بين عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تشكيل مجلس أعلى بخصوص المياه أمر متأخر جدا، حيث كان يفترض ان يشكل هذا المجلس حين كانت المياه وفيرة وذلك لضمان توزيعها العادل بين المحافظات”.
وأضاف، ان “هذا الملف يشكل خطورة بالغة على العراق، وتهديداً أكبر من عصابات داعش الإرهابية”.
وأشار الى، أن “ملايين العراقيين في مناطق الوسط والجنوب يعانون من تداعيات الازمة، مايحتم على الحكومة الاسراع في المضي بقرارات المجلس الأعلى الخاص بالمياه ومتابعة هذا الملف مع دول الجوار”، محذراً من “حدوث كارثة تهدد الشعب العراقي ككل”.
من جانب قانوني، اكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، حيث سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها بعد ان ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفيد من فائض المياه التي تذهب إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧”.
وأضاف، ان “الوضع تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية”.
وأشار الى ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، كونه قضاء دولي وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان “حروب المياه تعد اقذر الحروب، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى ال
66.249.75.194
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “حرب المياه”.. تركيا تقود مخططا لتعطيش العراق وسط دعوات لمقاطعة بضائعها وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الى ان
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي