النقد الدولي: نمو الاقتصاد الجزائري ومستقبل إيجابي في الأجل القريب رغم التضخم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام على الرغم من أن التضخم لا يزال مصدرا للقلق، هذا ما خلص إليه بيان لصندوق النقد الدولي الجمعة عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه.
على الرغم من أن التضخم لا يزال مصدر قلق، إلا أن النظرة المستقبلية إيجابية في الأجل القريب بشكل عام في الجزائر، حسبما قال صندوق النقد الدولي الجمعة.
وأضاف الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4,2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3,8 بالمئة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.
وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل الجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.
يجدر ذكر أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الدولي نمو الاقتصاد الجزائري صندوق النقد الدولي الجزائر المادة الرابعة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل