الخارجية الفلسطينية تدين المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضها القرارات الدولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضِها القرارات والأوامر الاحترازية الدولية تخطت كل ما هو معقول وإنساني وقانوني وأخلاقي.
وقالت الوزارة في بيان: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، ويمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ".
وأضاف البيان: "ويتصدى (نتنياهو) في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة بحيث لا تشكل جملة مفيدة، ويستخدم شعار (الانتصار المطلق) والإفراج عن الرهائن وبأسلوب القوة العسكرية كخيار اعتراضي على المطالب الدولية المحقة، مستبعداً أية لغة سياسية سواء لتحقيق أهدافه المزعومة أو للاتفاق على ترتيبات لما بعد الحرب مع المجتمع الدولي والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، بما يعني عدم حرص نتنياهو على تحقيق أي من تلك الأهداف والمطالب الدولية جميعها بهدف إطالة أمد الحرب وضمان بقاء ائتلافه الحاكم في السلطة، ولاستكمال تدمير كامل قطاع غزة وتفريغه من سكانه بجميع الأشكال المحرمة دوليا بما فيها استهداف المدنيين وتهجيرهم بالقوة".
وترى الوزارة أن "هامش مجاملات المجتمع الدولي والدول لإسرائيل تخطى كل ما هو معقول وقانوني وإنساني واخلاقي، وأصبح يعكس حقيقة أن المجتمع الدولي مسلوب الإرادة ويعيد انتاج فشله في ما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين، وبدون ذلك لما تمكن نتنياهو مواصلة حرب الابادة على شعبنا طيلة 175 يوما".
وتطالب الوزارة "مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية على سؤال حول قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ وكيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام لكل مدني فلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك؟".
ومعلوم أنه منذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية المجتمع الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية: استهداف المدنيين والأحياء السكنية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران العدو الأمريكي، باستهداف منزل أحد المواطنين في شعب الحافة بمنطقة سعوان مديرية شعوب في أمانة العاصمة ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
وأكد مركز عين الإنسانية في بيان ، أن هذا الفعل الإجرامي يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني، الذي يُجرّم استهداف المدنيين والأحياء السكنية الآمنة.
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تحت أي ذريعة تبرير استهداف منزل آمن في منطقة مأهولة بالسكان الأبرياء، وهو يعكس بما لا يدع مجالًا للشك استخفاف الولايات المتحدة الأمريكية بحياة البشر وبالقيم الإنسانية والأخلاقية.
وحمل العدوان الأمريكي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتبعاتها الإنسانية والقانونية، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الحرة، بالتحرك العاجل والجاد لوضع حد لهذه الاعتداءات الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة التي تُرتكب بحق المدنيين العزل، مؤكداً أن الإفلات من العقاب لم ولن يكون مقبولًا بعد اليوم.
وشدد على أن تضليل الرأي العام لن يمحو دماء الضحايا الأبرياء، ولن يمنع العدالة من أن تتحقق.