عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.

استعرض الاجتماع دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية.

وحثّ المصرف المركزي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف وحدة “سندك”.

من جانب آخر، أكد المصرف المركزي على أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “فاتف”، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصة الدفع الفوري “آني”، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيْوَن”، بجانب بحث مستجدات طرح برنامج العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي “الدرهم الرقمي” على المستويين المحلي والدولي، والخطوات المستقبلية لتنفيذ مبادرة “التمويل المفتوح” التي ستمكّن المستهلك من مشاركة البيانات عبر المنظومة المالية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية  للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يستعرض هدايا الدولة للمواطنين في عيد الباسلة
  • تأهيل 630 من العاملين بالإسكندرية على مشروعات التحول الرقمي
  • المصرف الأهلي العراقي يواصل التحول الرقمي
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • «العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة
  • العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
  • “المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون