محافظ المركزي ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك ومبادرات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.
استعرض الاجتماع دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية.
من جانب آخر، أكد المصرف المركزي على أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “فاتف”، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصة الدفع الفوري “آني”، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيْوَن”، بجانب بحث مستجدات طرح برنامج العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي “الدرهم الرقمي” على المستويين المحلي والدولي، والخطوات المستقبلية لتنفيذ مبادرة “التمويل المفتوح” التي ستمكّن المستهلك من مشاركة البيانات عبر المنظومة المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة 2025 تتوافق مع جهود الدولة في مختلف القطاعات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التخطيط والتمويل في مصر يتم وفقًا لإطار متكامل ومتوافق مع جهود الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الوزراء، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر،أن الوزارة تعمل ضمن خطة محكمة، سواء من ناحية المالية أو التخطيط، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والموازنة الفعالة للاقتصاد المصري.
إطار قوي للتخطيط الماليوأضاف وزير المالية أن الوزارة تمتلك إطارًا قويًا تعمل من خلاله على تحقيق التوازن بين التخطيط المالي والتطبيق العملي للخطط الاقتصادية.
كما أشار إلى أن هناك أدوات وتقنيات مخصصة لتمويل الخطط الطموحة التي تضعها الحكومة، بما في ذلك موازنة العام 2025 التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
خطة موازنة 2025 تضع استراتيجية واضحة للمستقبلوفيما يخص موازنة 2025، قال كجوك إن الوزارة قد وضعت خطة واضحة لها لتمكين الجميع من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد، مما يساعد في رسم معالم المستقبل المالي للدولة.
وتضمنت هذه الخطة إجراء تغييرات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز من الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وشدد كجوك على التزام وزارة المالية بالاستمرار في تخطيط موازنات متوازنة ومبنية على أسس علمية وواقعية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة عالية لتحقيق تطلعات الدولة في مختلف المجالات.