محافظ المركزي ورؤساء البنوك يبحثون جهود حماية المستهلك ومبادرات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة اجتماعاً لمناقشة، أبرز المستجدات المتعلقة بحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومبادرات التحول الرقمي في القطاع المالي.
استعرض الاجتماع دور ومهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك وتسوية الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين السارية.
من جانب آخر، أكد المصرف المركزي على أنه سيواصل دوره وجهوده الرقابية الصارمة لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن نجاح دولة الإمارات باستكمال متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي “فاتف”، يؤكد الالتزام المستمر للهيئات والمؤسسات المالية في الدولة بتعزيز نزاهة وسلامة النظام المالي الإماراتي.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية، بما في ذلك منصة الدفع الفوري “آني”، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيْوَن”، بجانب بحث مستجدات طرح برنامج العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي “الدرهم الرقمي” على المستويين المحلي والدولي، والخطوات المستقبلية لتنفيذ مبادرة “التمويل المفتوح” التي ستمكّن المستهلك من مشاركة البيانات عبر المنظومة المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “يلتزم المصرف المركزي بتعزيز برنامج التحول الرقمي الذي من شأنه تطوير نظام شامل مبتكر للخدمات المالية في دولة الإمارات. وسنواصل التعاون مع المؤسسات في القطاع المالي لمواكبة تطلعات العملاء عبر إنشاء منظومة متطورة للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الجديد»: أمام «المركزي» حلان إما طباعة المليارات أو الدفع الإلكتروني واعتبار «الكاش» من الماضي
قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن حالة التردد التي يعيشها المصرف المركزي، لن تفضي إلا إلى مزيد من الفوضى.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أمام المصرف المركزي حلين لا ثالث لهما لمعالجة مشكلة السيولة بشكل جذري؛ إما أن يقتنع أن الكاش أصبح من الماضي، ويذهب باتجاه الدفع الإلكتروني بكل قوة ليس بتوفير ماكينات السحب، وتخفيض العمولات فقط».
وتابع: «عليه أولا أن يقنع هو نفسه ويقنع مصارفه التجارية بالدفع الإلكتروني قبل أن يقنع الناس.. كيف ستقنع الناس بقبول الدفع الإلكتروني، ونحن نشاهد المصارف تشترط الكاش عند بيع الدولار وترفض الأرصدة المصرفية».
وأشار إلى أن الحل الثاني هو الاتجاه نحو طباعة مليارات الدينارات من العملة، وعدم التوقف عن الطباعة حتى يسحب الناس كل أموالهم من المصارف.
الوسومالمصرف المركزي ليبيا