الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة ركود بعد تخفيض المواطنين إنفاقهم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمانيون../
اقتصاد المملكة المتحدة حالةً من الركود، على أثر تخفيض المواطنين إنفاقهم، وإضرابات الأطباء، إضافةً إلى انخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس.ووفقاً لموقع “بي بي سي” يأتي ذلك في إثر تخفيض المواطنين إنفاقهم إذ تظهر الأرقام الرسمية أنّ هذا التخفيض، إلى جانب إضرابات الأطباء، وانخفاض معدّل الالتحاق بالمدارس، هي عوامل دفعت بريطانيا إلى الركود، في نهاية العام الماضي.
ولفت الموقع، إلى أنّ هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، قد أوفى بالتعهد الذي قطعه في كانون الثاني/يناير، من أجل تنمية اقتصاد بلاد، مؤكدا تعلن أبداً عن الإجراء الذي ينبغي استخدامه من أجل تقييم ما إذا تم الوفاء بتعهد سوناك، على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك، كما تابع “بي بي سي”.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أنّ مصادر أوضحت أنّ تحقيق هذا التعهد سيكون ببلوغ الاقتصاد البريطاني، بين أكتوبر وديسمبر، حجماً أكبر مما كان عليه مقارنةً بالأشهر الثلاثة التي سبقت هذه المدة، وبناءً على هذا المعيار، فإنّه لم يتمّ الوفاء بالوعد الذي قطعه سوناك، إذ انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 0.1%، خلال الفترة الممتدة بين يوليو سبتمبر.
وبين الموقع أنه على مدار عام 2023 كله، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط، مشيرا إلى أنه النمو هو الأضعف منذ عام 2009 (باستثناء سنوات جائحة كورونا)، عندما كانت بريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى تعاني من جراء الأزمة المالية العالمية، عندما توقف الإقراض المصرفي تقريباً. ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية “ONS”، ثمة عدد من المجالات التي تعثّر فيها الاقتصاد البريطاني، في نهاية العام الماضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة تباطؤاً في جميع القطاعات الرئيسية التي تقاس من أجل تحديد صحة اقتصاد المملكة، بما في ذلك البناء والتصنيع.
وبحسب ما أورد “بي بي سي”، فقد أنفق المتسوّقون أموالاً أقل خلال شهر ديسمبر، بعد استفادتهم من مبيعات “الجمعة السوداء” (“Black Friday”، وفيه تحصل تخفيضات كبيرة على السلع)، في تشرين الثاني/نوفمبر.،فيما تأثر القطاع الصحي بإضراب الأطباء المبتدئين، توازياً مع انخفاض مستويات الحضور في المدارس بنسبة 1%.
وفي السياق، بيّن الموقع أنّ الناس يدفعون المزيد من الضرائب إذا كان الناتج المحلي الإجمالي يرتفع باطّراد، لأنّهم حينها يكسبون وينفقون أكثر، وهذا يعني المزيد من الأموال للحكومة التي يمكنها اختيار إنفاقها على الخدمات العامة، مثل المدارس والشرطة والمستشفيات.
لكن في ظل هذا الوضع، يتطلّع وزير الخزانة، جيريمي هانت، إلى تقليص أكبر في الإنفاق العام، كوسيلة لتحقيق تخفيضات ضريبية في الميزانية في الـ6 من آذار/مارس، بحسب ما أكدت مصادر في الوزارة لـ”بي بي سي”.
الى ذلك شدد الموقع على أن التوقعات الخاصة بالمالية العامة قد تدهورت بصورة ملموسة في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، في حين لم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن الميزانية بعد.
# اقتصاد#ركود اقتصاديبريطانياالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اقتصاد المملکة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا