هل يتزوج ليوناردو دي كابريو من فيتوريا شيريتي قريبا؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
انتشر خلال الصيف الماضي مجموعة من الشائعات التي أكدت وجود علاقة رومانسية بين كل من النجم الهوليودي الأشهر ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء الإيطالية ال"توب مودل" (Top Model) فيتتوريا شيريتي وذلك عندما تم مشاهدتهما معا يقضيان الوقت في مدينة إيبيزا بإسبانيا لأكثر من مرة.
اقرأ ايضاًواليوم، انطلقت شائعات جديدة عن خطوبة ليوناردو دي كابريو وفيتوريا شيريتي، وبدأت التكهنات من جديد عندما خرجت فيتوريا شيريتي البالغة من العمر 25 عاما مع دي كابريو 49 عاما، وهي ترتدي خاتم ألماس يزين يدها اليسرى بشكل واضح، حيث أشارت بعض المصادر إلى قيام المساعد الشخصي ليوناردو، مارك غال بشراء خالتم ألماسي من علامة المجوهرات الإيطالية بولغاري، وتحديدا، موديل "شوانسير".
وشوهد الثنائي وهما في نزهة غداء غير رسمية في المطعم المكسيكي الشهير "يوكا" والذي يقع في قلب مدينة لوس أنجلوس، وتشير الشائعات إلى أن علاقة ليوناردو دي كابريو بالعارضة البارزة والأشهر في عالم عروض الأزياء حاليا، فيتتوريا شيريتي بأنها علاقة سريعة التطور وشبه واضحة.
كما فاجأ الثنائي المعروف بالحفاظ على سرية علاقتهما المتابعين بالعودة حيث شوهد دي كابريو إلى جانبها وهي تضع يدها على كتفه من الخلف في صورة التقطت لهما حديثا، بالإضافة إلى مشاهدتهما معا بشكل متكرر من قبل صحافة محليين في لوس أنجلوس.
اقرأ ايضاً
وعلى الرغم من الضجة التي أحاطت بخاتم فيتتوريا، إلا أنه لا يزال هنالك أي خبر رسمي يؤكد إقبال الثنائي على أخذ خطوة مقبلة في علاقتهما.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ليوناردو دي كابريو لیوناردو دی کابریو
إقرأ أيضاً:
هل يحلّ شيعي من خارج «الثنائي »معضلة الميثاقية-المالية؟
مع كل استحقاق حكومي، يعود النقاش حول «الميثاقية بين المفهوم الدستوري والاجتهاد السياسي »، ومبدأ توزيع الحصص الطائفية إلى الواجهة. في هذا الإطار، قال الاستاذ الجامعي علي مراد، المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثالثة بوجه «حزب الله »، إنّ مفهوم الميثاقية في الدستور اللبناني «يظلّ غامضاً وملتبساً، إذ لم يُعرّف بشكل واضح، كما لم تتح للمجلس الدستوري فرصة معالجته ضمن الطعون المقدّمة إليه .وأوضح مراد أنّه إذا تمّ التمسّك بهذا الفهم، فإنّ الميثاقية لا تستوجب مشاركة حزب بعينه، حتى لو كان يمثل نسبة عالية من طائفة ما، بل تقتضي تمثيلا لطائفة ذاتها.
وأشار مراد إلى استقالة وزراء «الثنائي » من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتباره أنّ الحكومة فقدت ميثاقيتها، معتبراً أنّ «هذا التفسير لا يحظىبإجماع دستوري، لأنّ الميثاقية، بحسب تفسيرها الصحيح، تتعلق بتشكيل السلطة، ولا تُفقِد الحكومة شرعيتها لمجرّد استقالة وزراء منها.»
وفي ما يتعلق بوزارة المال، نفى مراد «وجود عِرف دستوري أو اتفاق مستقر يخصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية. إذا نظرنا بين عامَين 1990 و 2008 ،يتضح أنّ عدداً من وزراء المال لم يكونوا شيعة ». وأضاف أنّ مفهوم العرفيتطلّب ركنَين: مادياً وهو الثبات، ومعنوياً وهو شعور الجماعة بقبول هذا العرف،وكلاهما غائبان في حالة وزارة المال. وقال إنّ تمسك «الثنائي الشيعي »بحقيبة المال يعتمد على اعتبارات مرتبطة بحصولهم على التوقيع الثالث للمراسيم التنفيذية، مثل التعيينات وصرف الأموال. لكنّه رأى أنّ هذا المنطق لايُشكّل ضماناً، بل يؤدّي إلى تعطيل في بعض الأحيان. واستشهد بتجربة وزيرالمال المحسوب على «الثنائي» حين امتنع عن توقيع تشكيلات قضائية وتعيينات مرتبطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، معتبراً أنّ هذا الواقع يعزّز منطق التعطيل أكثر من ضمان المشاركة.
ويؤكّد موراني أنّ هذا المطلب يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري في اتفاق الطائف، معتبراً أنّ الادّعاء بوجود اتفاق شفهي في الطائف لم يُكتب نصاًهو دليل على عدم وجوده.
ورأى مراد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة أدّى إلى احتكار الوزارات السيادية الـ4)المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية( للطوائف الكبرى، ما يمنع تعيين كفايات من الطوائف الأخرى في هذه الحقائب ». وأكّد أنّ هذا الوضع «يضرّ بمفهوم الكفاءة ويُكرّس هيمنة الطوائف الكبرى على حساب التنوّع الوطني.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم