جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في ستافروبول (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا في مكان مزدحم بالناس بإقليم ستافروبول، خطط لتنفيذه ثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى.
وأكد الجهاز الأمني لوكالة "تاس" "إحباط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير بعبوة ناسفة في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".
وتمت مصادرة مكونات عبوة ناسفة ومواد كيميائية وعناصر مدمرة من المعتقلين في مكان إقامتهم.
وافتتح قسم التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ستافروبول قضية جنائية بموجب الجزء الأول من القانون الجنائي لروسيا (التحضير لعمل إرهابي).
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ستافروبول
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال