الاتحاد الأوروبي سيسرع إجراءات دعم مصر بسبب "التدهور السريع" لاقتصادها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي سيتخطى موافقة البرلمان الأوروبي اللازمة لصرف أجزاء من حزمة المساعدات المالية لمصر والتي يبلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار أمريكي).
وقالت الوكالة في تقرير لها إنها اطلعت على خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسوا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي أعلنت فيه عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر.
وأشارت فون دير لاين في رسالتها الموجهة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة" في مصر.
ويتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على أية مساعدات مالية ترسلها بروكسل ولكن اقتراب الانتخابات الأوروبية في يونيو – حزيران المقبل قد يعطل تلك العملية بما لا يتحمله الاقتصاد المصري.
ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014، تعتمد القاهرة على حزم ضخمة من المساعدات المالية الممنوحة سواء من بعض الدول الخليجية أو صندوق النقد الدولي أو دول أخرى أخرى.
وفي خطوة نادرة، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تخطي الموافقة البرلمانية اللازمة قبل إرسال الجزء الأول من الدعم المالي للقاهرة، مستخدماً المادة 213 من قانون التكتل والتي تجيز إرسال المساعدات المالية بموافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء دون موافقة البرلمان الأوروبي.
انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري بعد رفع غير مسبوق لسعر الفائدة.. تراجع إلى أكثر من 50 أمام الدولارمصر ترفع أسعار الوقود الاتحاد الأوروبي يراهن على مصر والبنك الدولي يُعد حزمة مساعدات حجمها 6 مليارات دولاروبالإضافة إلى التغاضي عن الرقابة البرلمانية، سيتخطى إجراء التمويل العاجل أيضاً متطلبات تقييم الأثر على إرسال تلك الأموال لمصر.
وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر منحاً وقروضاً تفضيلية لمدة ثلاث سنوات ويعرف الجزء الأكبر منها – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية وسيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.
وتتضمن الصفقة أيضاً خطة استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) وقروض بقيمة 600 مليون يورو (647 مليون دولار)، بما في ذلك ما لا يقل عن 200 مليون يورو (217 مليون دولار) ستذهب إلى مصر من أجل "إدارة الهجرة".
وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سيكون "منخرطاً بشكل كامل" في اتفاقات التمويل المتبقية البالغة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية "أكثر شمولا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يوافق على جولة مباحثات مع حماس والقاهرة تطلب من واشنطن تمويلًا وأسلحة تحسبًا لاجتياح رفح صلاة راهبة مسيحية في لبنان من أجل مقاتلي حزب الله تٌثير ضجة النواب الفرنسيون يصوتون على مشروع يحظر التمييز على ملمس الشعر وطوله ولونه وشكله البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين أزمة اقتصادية مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية مصر حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا قطاع غزة غزة الحرب في أوكرانيا قصف إسبانيا فرنسا السياسة الأوروبية حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا قطاع غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فون دیر
إقرأ أيضاً:
أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.. 1.5 مليار دولار ضائعة
في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، أعلنت شركة "باي بت" عن تعرضها لهجوم إلكتروني ضخم، حيث سرق القراصنة ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "إيثيريوم" من محفظتها الرقمية.
وتعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في سوق العملات المشفرة، التي شهدت العديد من الحوادث المماثلة في الماضي.
وأوضح تفاصيل الهجوم الإلكتروني مؤسس شركة "باي بت" بن تشو أن القراصنة استخدموا ثغرات أمنية في نظام الشركة، مما سمح لهم بسرقة كميات ضخمة من عملة إيثيريوم.
وأشار تشو إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عنوان مجهول باستخدام تقنيات متقدمة، وأن الشركة تعمل جاهدة على تعقب القراصنة.
ورغم الخسائر الضخمة، أكد تشو للمستخدمين أن أموالهم "في أمان"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك القدرة على تعويض المتضررين من العملية، مضيفا أن "باي بت"، التي تقدر أصولها بـ 20 مليار دولار، ويمكنها تغطية المبلغ المسروق عبر قروض من شركائها أو من خلال أموالها الخاصة.
وأثرت السرقة على سوق العملات المشفرة بعد الهجوم، حيث تراجعت قيمة عملة "إيثيريوم" بنسبة 4%، ووصل سعر العملة إلى 2,641 دولارًا للعملة الواحدة، وهو انخفاض كبير في قيمة واحدة من أهم العملات الرقمية في السوق. يثير هذا الانخفاض قلق العديد من المستثمرين حول المستقبل الأمني للعملات المشفرة.
وتعد هذه السرقة واحدة من العديد من الحوادث الأمنية التي هزت سوق العملات الرقمية، ففي عام 2022، تم سرقة 620 مليون دولار من شبكة "رونين"، فيما تعرضت بورصة "إم تي جوكس" للإفلاس في عام 2014 بعد سرقة 350 مليون دولار من عملة مشفرة بسبب ثغرة أمنية. وفي عام 2019، سرق قراصنة 41 مليون دولار من عملة بيتكوين من بورصة "بينانس".
وأعلنت "باي بت" عن إبلاغ السلطات بالسرقة، وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف للعثور على القراصنة الذين نفذوا الهجوم، ووفقًا لتصريحات الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتحديد هوية الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية