رفض الأهالي الوساطات والتعويضات.. مليشيا الحوثي تدفع ما يساوي قيمة كيس قمح لكل منزل تضرر بتفجير رداع

رفض أهالي المنازل المتضررة بحارة الحفرة وسط مدينة رداع محافظة البيضاء، قبول مساعدات مالية زهيدة قدمتها لجنة حوثية في ظل مساعي المليشيا دفن جريمة تفجير المنازل على رؤوس ساكنيها، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن عدداً من ملاك المنازل المتضررة بحارة الحفرة بمدينة رداع رفضوا استلام مبالغ مالية زهيدة جداً قدمتها اللجنة الحوثية تحت مزاعم تعويض المنازل المتضررة جراء جريمة رداع.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الحوثية التي تضم مندوبين من مكتب زعيم المليشيا ووزارة الداخلية التابعة للحوثيين قامت بالنزول لتسليم مبالغ مالية تتراوح بين (عشرين ألف ريال، وخمسين ألف ريال يمني) لكل مالك منزل تضرر جزئيا جراء تفجير الحوثيين منازل مواطنين بحارة الحفرة برداع يوم الثلاثاء 19 مارس الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن أغلب ملاك المنازل المتضررة جزئيا من الأهالي رفضوا استلام تلك المبالغ التي لا تساوي قيمة كيس قمح، وليس إعادة بناء منزل، واعتبروها استهتارا واستخفافا بأملاكهم ودماء أبنائهم الضحايا، مبدين استغرابهم وسخريتهم إزاء الإجراء الحوثي غير المسؤول.

وبحسب المصادر، فإن المبلغ المسلم لعدد محدود من أرباب أسر المنازل المتضررة الذين رضخوا لضعوط المليشيا وتسلموها لا تكفي لشراء نافذة واحدة لكل منزل.

وعمدت مليشيا الحوثي منذ الحادثة لتخفيف السخط المجتمعي إزاء الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام على تشكيل لجنة من قياداتها واتخذت عدة إجراءات بدأت بإقالة مدير أمن المحافظة وعدد من القادة الأمنيين وزعمت اعتزامها محاسبة مرتكبي الجريمة والمرتبطين بها دون الإفصاح عن أسمائهم أو إظهار صور تثبت قيامها بضبطهم وسجنهم وإحالتهم للمحاكمة.

ويشكك أهالي حارة الحفرة ومدينة رداع خاصة، من مصداقية الإجراءات الحوثية المتخذة خاصة كون المليشيا منذ وقوع الجريمة تعتبرها "خطأ وتصرفا فرديا" لعناصرها وتحاول التلاعب بملفات التحقيق وسط مخاوف من تمييع القضية وتمهد الطريق لتبرئة الجُناة، مطالبين بضرورة محاسبة المنفذين والموجهين والمشرفين على التفجيرات قضائياً.

وتزعم المليشيا أن أسباب الجريمة تعود إلى أحقاد وتصفية حسابات بين آل الجوفي سكان مدينة رداع بمعنى تحميل أحد عناصرها يدعى "مجلي الجوفي" مسؤولية ارتكاب الجريمة التي نفذتها حملة عسكرية تضم 12 طقما ومدرعتين حوثيتين بكامل أفرادها بهدف تبرئة قياداتها المنحدرة من محافظة عمران المتهمة بالتفجير، إضافة للمتهمين بجريمة إطلاق قذيفة آر بي جي على منازل المهمشين المجاورة للمنازل التي تم نسفها.

رفض وساطات

في السياق، ذكرت مصادر خاصة لوكالة خبر، أن هناك ضغوطاً حوثية على الأهالي بالقبول بالتحكيم القبلي، ودفن جثامين الضحايا لتبرئة نفسها وقياداتها.

وذكرت أن المحاولة الأولى جاءت عبر عناصر من خارج المحافظة ضمّت: عبدالمجيد المرتضى- نائب وزير الداخلية الحوثية، نصر الدين عامر- رئيس وكالة سبأ، محمد البخيتي- محافظ ذمار، وعبدالله عبدالملك عامر الشرفي.

وجاءت المحاولة الثانية عبر عناصر من داخل محافظة البيضاء وضمت: عبدالله علي ادريس- محافظ المحافظة، ابراهيم الصبري- مشرف مديرية رداع، عبدالله صالح شيخ السقاف- عضو مجلس الشورى، مطهر الماوري- وكيل المحافظة.

والمحاولة الثالثة عبر عناصر من صعدة وعدوهم بلقاء زعيم الحوثيين مقابل قبول التحكيم ودفن الضحايا، وتضمنت: ابو كوثر قاسم الحمران- مسؤول الملف الجنوبي، وفارس جعدان وآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات أخرى عديدة عبـر مشايخ قبليين من رداع وضواحيها وعقال حارات، إلا أن مشايخ رداع رفضوا ذلك وأكدوا أن موقفهم ورأيهم من آراء المتضررين وذوي الضحايا.

وفجر الثلاثاء 19 مارس، أقدمت فرقة هندسية متخصصة تابعة لمليشيا الحوثي على تفجير عدد من المنازل، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، بينهم أسرة مكونة من 9 أفراد لقيت حتفها بالكامل.

البيوت المهدومة هي (منزلان لأسرة إبراهيم الزيلعي -وهو المستهدف الرئيس بعملية التفجير، ومنزل محمد اليريمي، ومنزل علوي المجاهر، ومنزل آل ناقوس، ومنزل أحمد خلبي، ومنزل صالح هادي، ومنزل آل الفقيه) وتضررت منازل مجاورة أخرى.

وقوبلت هذه الجريمة المروعة بتنديد محلي ودولي واسع، دفع المليشيا إلى الإقرار رسميا بهذه الجريمة، وألقت بالمسؤولية على بعض أفرادها في محاولة لتبرئة قياداتها الذين أشرفوا على تنفيذ المجزرة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء