بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بايتاس السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن السنة التشريعية المنتهية .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في العديد من المؤشرات الكمية والنوعية الدالة.
وأبرز بايتاس، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.
ففي مجال التشريع، أشار بايتاس إلى أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مسجلا أن 24 مشروع قانون لازالت قيد الدرس بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وبخصوص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح الوزير أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 بمجلس المستشارين.
وعلى صعيد المبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 (بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، مضيفا أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.
وفي المجال الرقابي، ذكر بايتاس بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مضيفا أن هذه السنة عرفت عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 78 سؤالا تتعلق بمواضيع السياسة العامة، منها على الخصوص السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار.
وفي شق الأسئلة الكتابية، سجل الوزير أن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، فيما أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، تمت برمجة 20 طلبا منها.
كما استجابت الحكومة، يضيف الوزير، لـ 74 طلبا لعقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، مبرزا أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، هناك الأمن الغذائي وإستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين.
ظهرت المقالة بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً وتم نقلها من المغرب 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه السنة
إقرأ أيضاً:
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة ومن ضمن هذه التحديات الإصلاحات التشريعية، وأحد أهم هذه التشريعات قانون الإيجار القديم، متابعًا: "المالك لديه حق دستوري وشرعي وإنساني ولا يوجد خلاف على هذا الامر على الإطلاق، لولا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لانتهينا من أزمة قانون الإيجار القديم منذ وقت كبير".
وأوضح "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "Ten"، مساء السبت، أن الحديث عن أزمة قانون الإيجار القديم خلال السنوات الأخيرة، أدى لتهيئة الظروف المجتمعية حول تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مؤكدًا أنه استقبل كافة ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن البرلمان قام بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية، منوهًا بأن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.