شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بايتاس السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن السنة التشريعية المنتهية .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً...

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في العديد من المؤشرات الكمية والنوعية الدالة.

وأبرز بايتاس، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.

ففي مجال التشريع، أشار بايتاس إلى أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مسجلا أن 24 مشروع قانون لازالت قيد الدرس بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وبخصوص الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح الوزير أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 بمجلس المستشارين.

وعلى صعيد المبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 (بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، مضيفا أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.

وفي المجال الرقابي، ذكر بايتاس بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مضيفا أن هذه السنة عرفت عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 78 سؤالا تتعلق بمواضيع السياسة العامة، منها على الخصوص السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار.

وفي شق الأسئلة الكتابية، سجل الوزير أن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، فيما أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، تمت برمجة 20 طلبا منها.

كما استجابت الحكومة، يضيف الوزير، لـ 74 طلبا لعقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، مبرزا أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، هناك الأمن الغذائي وإستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين.

ظهرت المقالة بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً أولاً على Maroc 24 المغرب 24.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بايتاس : السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجاً تشريعاً ورقابياً مهماً وتم نقلها من المغرب 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه السنة

إقرأ أيضاً:

المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية

بغداد اليوم -  

رئيس مجلس النواب يزور المحكمة الاتحادية العليا

 

أجرى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري وعدد من القضاة.

وناقش رئيس مجلس النواب مع رئيس المحكمة الاتحادية، عدداً من الملفات المهمة ذات الطبيعة المشتركة بين السلطة التشريعية والقضائية، وسبل تفعيل الالتزام بالأحكام والقوانين النافذة.

وأكد الرئيس المشهداني أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور وضمان حقوق المواطنين ، مبيناً أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين   التشريعية والقضائية.

 

المكتب الإعلامي 

لرئيس مجلس النواب 

24 كانون الاول 2024

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • البرلمان يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • الدفاع الأوكرانية تطلب تأجيل قانون التسريح من الجيش.. هل فشلت التعبئة؟
  • المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية