جيروم باول: بيانات التضخم الأخيرة "تتوافق مع رؤية الفيدرالي"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن أحدث بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة "تتوافق مع ما نود رؤيته".
وأضاف باول في تصريحات يبدو أنها تميل للحافظ على النهج الحالي للفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، والتي صدرت الجمعة، "كانت كما توقعنا".
وأضاف: "على الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤا أقل من العام الماضي إلا أننا لن نبالغ في رد الفعل".
وقال باول خلال تواجده في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن بيانات الشهر الماضي "لم تكن منخفضة مثل معظم القراءات الجيدة التي صدرت في النصف الثاني من العام الماضي، لكنها بالتأكيد تتماشى "مع ما نريد رؤيته".
وكانت تعليقات باول متوافقة مع تصريحاته بعد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، إذ قال آنذاك إن نسب التضخم الأعلى من المتوقع في يناير وفبراير لم تغير توقعات البنك بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض هذا العام، وحتى تصل إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل سنوي إلى 2.5 بالمئة في فبراير، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري إلى 0.3 بالمئة خلال فبراير.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال مارس الجاري، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الاحتياطي الفيدرالي أميركا جيروم باول الفيدرالي بنك الاحتياطي الفيدرالي أخبار أميركا الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
"زوجي هجرني منذ 5 سنوات، وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية للانفصال عني ورد حقوقي، لتتراكم عليه النفقات حتي وصل المتجمد لـ 1.6 مليون جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس بعد رفض عائلته التدخل والوساطة بيننا ثار واحتجز أولادي وهددني ليبتزني حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقة بأكتوبر.
وقالت الزوجة: "زوجي هجرني ورفض تطليقي، وتزوج وأنجب طفلتين، واستولي على مسكن الزوجية وألقاني في شقة كانت مملوكة لجدته بعقار متهالك، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، ورفضه رعاية أطفاله رغم يسار حاله زوجي المادية، ورفض أهله التواصل معي".
وأضافت: "زوجي تركني معلقة خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية طوال الـ 5 سنوات الماضية، ولكنه رفض الامتثال للأحكام وتركني دون أن يمنحني جنيه واحد لأولاده فقررت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعاوي حبس".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية