الإبتزاز الإلكتروني .. جريمة تبحث عن قانون !
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
القاضي . د/ رواء عبدالله مجاهد
يتسم الابتزاز الالكتروني بكونه ظاهرة مستحدثة ، فلم يظهر أثرها السلبي إلا بظهور و انتشار وسائل الاتصال الحديثة ، و التي افرزت سلبياتها على المجتمع اليمني بشكل عام ، و النساء بشكل خاص .
فمع وجود الثورة التكنولوجية الحديثة و ما رافقها من شيوع الجرائم الالكترونية ، كانت النساء هن المتضرر الأكبر لا سيما في ظل الوضع المرتبك للدولة ، و ما يرافقه من قصور قانوني ، و ضعف اقتصادي ، فضلا عن النظرة المجتمعية القاصرة تجاه النساء ، و التي حولت النساء من ضحايا إلى جناة ، حيث تلام المرأة و تتهم بالإساءة إلى شرف العائلة، و ينظر إليها و كأنها وصمة عار ، و ترتكب بحقهن جرائم باسم الشرف ، و تكون عرضة للتفكك الأسري ، و زيادة حالات الطلاق ، و الانتحار ، و اللاتي هن في الأساس ضحايا لمثل هذه الجرائم ، لذلك لابد من البحث عن حلول ناجزة و ناجعة تساعد في مكافحة هذه الظاهرة و الحد منها .
و من ذلك كانت لنا في تكتل نون النسوي ، و باعتباري عضو مؤسس فيه وقفة جادة أمام هذه الظاهرة ، و عملنا على تجهيز مكتب الابتزاز الالكتروني في ديوان النائب العام بالشراكة مع مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة و متابعة اصدار قرار من النائب العام بانشاءها. فضلا عن القيام بالتوعية المجتمعية متعددة الجوانب بخطورة هذه الظاهرة.
و لكن .. يبقى السؤال و البحث عن وجود النصوص القانونية الرادعة لهذه الجريمة ، و القانون الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية ، إذ توجد حاجة ملحة و ضرورية لوجود قانون خاص لمكافحة الجرائم الالكترونية ، و سد ثغرة القصور التشريعي ، لأن النصوص القانونية الموجودة لا توفر العقوبة الرادعة و المتناسبة مع حجم التطور التكنولوجي الكبير و المرعب في كيفية القيام بمثل هذه الجرائم المتطورة و المتزايدة .
و لذلك فإن ما نأمله من مجلس النواب حال مباشرة أعماله عقب عيد الفطر المبارك ، سرعة العمل على اصدار تشريع بمكافحة الجرائم الالكترونية ، و إن لم يكن فإننا نأمل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام صلاحياته الدستورية و اصدار قرار جمهوري بقانون لمكافحة الجرائم الالكترونية ، و يكون شأنه شأن العديد من القوانين السارية و التي صدرت بموجب قرار جمهوري.
#شركاء_محليون_من_اجل_سياده_القانون
#مكافحه_الجرائم_الالكترونيه
#تكتل_نون_النسوي
#مؤسسة_PASS
#سلام_لمجتمعات_مستدامة
#سيفرورلد
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
لجنة شؤون اللاجئين: استهداف مركز إيواء المهاجرين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية والمغتربين، العدوان الأمريكي الذي استهدف اليوم بست غارات، مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمحافظة صعدة، الذي يأوي 115 مهاجراً جميعهم من الجنسيات الأفريقية ما أدى إلى مقتل 68 مهاجراً وجرح 47 في حصيلة أولية.
وأكدت اللجنة في بيان ، أن هذا العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف 1949م، واتفاقية وضع اللاجئين 1951م، والبروتوكول المحلق بها 1967م، والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت اللجنة: ” لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بقتل المواطنين اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في اليمن، بل امتد إجرامها الآثم لاستهداف المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن بحثاً عن الأمان والاستقرار، وكانوا متواجدين في مركز الإيواء الذي يعمل تحت معرفة ومتابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة”.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن للخروج عن صمتهم وإدانة الجريمة التي ارتكبتها أمريكا بحق المهاجرين الأفارقة وكذا الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة الوطنية، المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن والمنظمات المحلية ذات الاختصاص إلى إدانة المجزرة والنزول إلى مسرح الجريمة وتوثيقها والضغط على المجتمع الدولي للعمل الجاد على إيقاف هذه الجرائم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية