ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شنت الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة.
ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعةوتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 601 مخالفة السير دون تراخيص و31 دراجة نارية مخالفة، 10056 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة موقف عشوائي، و317 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
حبس المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثارفي المعاديكما امرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار غير المشروع في المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متر، وأدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المتهم بقتل جزار حلوان بسبب خلافات ماليةكما قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الأثنين .. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في الخصوصتنظرمحكمة جنايات بنها ،اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص،الاثنين ١ أبريل المقبل، بعد أن عثرت الأجهزة الامنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.
رصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه .
وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.
وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.
وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بمنطقة حلوان بدائرة القسم غیر المشروع المتهم بقتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²