خلال 10 سنوات.. جهود الدولة المصرية في تعزيز وتحسين بيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصريّة جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، من أجل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وذاك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالفعل حققت نجاحًا ملموسًا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.
وخلال 10 سنوت، عملت الدولة في أكثر من محور من أجل تعزيز وتحسين بيئة عمل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن المصري، وقد تم ذلك من خلال ما يلي:
البنية التشريعيةجاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، فأكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
كما تضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة؛ لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة، واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة، وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
البنية المؤسسيةمن خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.
وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن، بوصفه جوهر العملية التنموية.
التخطيط الاستراتيجيجرى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل علـى برنامـج وخطــة عمـل محـددة علـى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى، 2026 وتسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان: المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، بجانب تعزيـز حقـوق المـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبار السـن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان حقوق ا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
تؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق «أصحاب الهمم».
وشارك وفد الهيئة، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان».
كما عقد الوفد المشارك، الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان. وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.
(وام)
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء