خلال 10 سنوات.. جهود الدولة المصرية في تعزيز وتحسين بيئة حقوق الإنسان

اتخذت الدولة المصريّة جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، من أجل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وذاك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالفعل حققت نجاحًا ملموسًا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.

وخلال 10 سنوت، عملت الدولة في أكثر من محور من أجل تعزيز وتحسين بيئة عمل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن المصري، وقد تم ذلك من خلال ما يلي:

البنية التشريعية

جاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، فأكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.

كما تضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة؛ لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة، واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة، وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.

البنية المؤسسية 

من خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.

وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن، بوصفه جوهر العملية التنموية.

التخطيط الاستراتيجي

جرى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل علـى برنامـج وخطــة عمـل محـددة علـى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى، 2026 وتسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان: المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، بجانب تعزيـز حقـوق المـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبار السـن.

المصدر: الوطن