خلال 10 سنوات.. جهود الدولة المصرية في تعزيز وتحسين بيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصريّة جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، من أجل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وذاك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالفعل حققت نجاحًا ملموسًا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.
وخلال 10 سنوت، عملت الدولة في أكثر من محور من أجل تعزيز وتحسين بيئة عمل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن المصري، وقد تم ذلك من خلال ما يلي:
البنية التشريعيةجاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، فأكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
كما تضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة؛ لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة، واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة، وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
البنية المؤسسيةمن خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.
وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن، بوصفه جوهر العملية التنموية.
التخطيط الاستراتيجيجرى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل علـى برنامـج وخطــة عمـل محـددة علـى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى، 2026 وتسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان: المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، بجانب تعزيـز حقـوق المـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبار السـن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان حقوق ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، لافتا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.
ومن جانبه أثنى النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تميزت بالشفافية والوضوح الكاملين، مشيرا إلى أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة يمثل خطوة هامة لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حزب إصلاحي يتواجد في كافة محافظات الجمهورية بأكثر من 600 مقر وممثل ب 48 نائبًا بمجلس النواب و17 نائبًا بمجلس الشيوخ.
ضم الوفد المشارك الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزي والسيدة إيمان عباس عضو الحزب.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني