اتخذت الدولة المصريّة جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، من أجل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وذاك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالفعل حققت نجاحًا ملموسًا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.

وخلال 10 سنوت، عملت الدولة في أكثر من محور من أجل تعزيز وتحسين بيئة عمل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن المصري، وقد تم ذلك من خلال ما يلي:

البنية التشريعية

جاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، فأكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.

كما تضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة؛ لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة، واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة، وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.

البنية المؤسسية 

من خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.

وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن، بوصفه جوهر العملية التنموية.

التخطيط الاستراتيجي

جرى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل علـى برنامـج وخطــة عمـل محـددة علـى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى، 2026 وتسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان: المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، بجانب تعزيـز حقـوق المـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبار السـن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان حقوق ا

إقرأ أيضاً:

المصرية اللبنانية تبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في التموين

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مؤتمراً موسعاً برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.

تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال لدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق استقرار الأسواق، حيث أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين سلاسل الإمداد والتوريد لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية التجارية وسلاسل التوزيع.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى خلق حوار بناء بين الدولة ورجال الأعمال لتقديم حلول عملية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من عودة الطغاة والدكتاتوريات
  • وزير التجارة يعرض أمام مجلس الدولة جهود تطوير بيئة الأعمال
  • "الدولي لحقوق النسخ" في الإمارات يعزّز الملكية الفكرية
  • المصرية اللبنانية تبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في التموين
  • مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة تأهيلية ويتفقد مشروعات خدمية بمحافظة قنا
  • إبراهيم محلب: يجب الاستعانة بالتجربة المصرية لإعادة إعمار غزة
  • وفد من "الشورى" يطلع على جهود تعزيز بيئة الاستثماري بـ"صالة استثمر في عمان"
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان