مستشفى للمواطن أفضل من راحة الجكسارة.. أرباح رفع المحسّن ستبلغ 900 مليون دينار يوميًا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة (29 آذار 2024)، ان استهلاك البنزين المحسن والسوبر يشكل 18% من اجمالي استهلاك البنزين اليومي في العراق البالغ 32 مليون لتر، فيما اشارت الى ان المصافي تحتاج الى كلف تشغيلية عالية، وبدلًا من خسارة هذه الاموال لأصحاب سيارات "الجكسارة"، من المفروض الاستفادة من فارق الكلفة لبناء منشآت خدمات اجتماعية ومستشفيات هي الأكثر أهمية للمواطن.
وقال مدير التوزيع، حسين طالب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنزين المحسن والسوبر يشكل 18% فقط من اجمالي مبيعات البنزين اليومية"، مشيرا الى ان "المبيعات تتراوح بين 4.5 الى 5 ملايين لتر كحد أقصى من اصل 32 مليون لتر من اجمالي انواع البنزين بينها العادي".
واضاف "لم نقم برفع سعر البنزين المحسن بل تم اعادته الى سعره السابق قبل عام 2020 عندما انخفضت جميع الاسعار العالمية، حيث كان 850 دينارًا للتر وخفضناه الى 650 بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمية، والان ارجعناه الى سعره السابق".
وأوضح طالب، أن "استهلاك البنزين المحسن قبل تخفيض السعر كان يبلغ كمعدل 3.5 مليون لتر، وعندما خفضناه الى 650 دينارا للتر، ارتفع الاستهلاك في احسن الاحوال وبفصل الصيف الى 5 ملايين لتر يوميًا".
وأكد انه "بالرغم من اعادة النظر بالسعر، لكنه البنزين المحسن والسوبر وحتى العادي لا يزال اقل من كلفته الحقيقية ومدعوم"، مشيرا الى ان "التوجه الحكومي هو دعم مركبات النقل العام التي تستهلك الغاز او البنزين العادي".
وبينما يبلغ متوسط استهلاك البنزين المحسن والسوبر بين 3.5 مليون لتر الى 5 ملايين لتر، فهذا يعني ان اجمالي الارباح او فارق المبلغ الذي سيتحقق من رفع السعر 200 دينار اضافي على اللتر، سيبلغ 900 مليون دينار يوميًا، أو اكثر من 300 مليار دينار سنويًا، بحسب قسم التحليل الرقمي لغرفة أخبار "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استهلاک البنزین ملیون لتر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام