رئيس الوزراء الفرنسي يقدم شكوى ضد طالبة عُنفت بسبب الحجاب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فرنسا– تفاعل نشطاء وسياسيون فرنسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان رئيس الوزراء تقديم شكوى قضائية ضد طالبة في ثانوية موريس رافال بحجة أنها اتهمت مديرة مدرستها بالتحرش بعد أن طلبت منها خلع حجابها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال خلال مقابلة مع قناة تي إف 1 "الدولة ستقدم شكوى بتهمة التشهير ضد الطالبة التي هددت مديرة مدرسة موريس رافيل الثانوية".
وتابع "الدولة ستقف دائما مع هؤلاء المسؤولين، الذين هم على خط المواجهة في مواجهة هذه الانتهاكات للعلمانية، ومحاولات دخول الإسلام إلى مؤسساتنا التعليمية".
وأضاف أتال "هؤلاء هم مديرونا ومعلمونا وجميع موظفي التعليم الوطني .. وأريد أن أشيد بهم".
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت رفض شكوى طالبة المدرسة الثانوية ضد مديرة المدرسة التي اتهمتها بالاعتداء عليها خلال الواقعة. كما أوضح رئيس الوزراء أن الطالبة قد تركت المدرسة الثانوية.
????️ "L'État va porter plainte" contre l'élève qui a refusé d'enlever son voile pour "dénonciation calomnieuse" annonce @GabrielAttal
▶️ #LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/kUpIfCNEG0
— TF1Info (@TF1Info) March 27, 2024
واعتبر نشطاء أنه من المؤسف أن تتدخل الدولة بهذه الطريقة تجاه طالبة قاصرة، كما أن "أتال" يربط مباشرة بين ارتداء الحجاب والقيام بأعمال إرهابية حسب ما ذكر البعض.
وكتب الناشط رفيق شقاط عبر حسابه على إكس "رئيس حكومة ضد طالب قاصر! يضاف إلى ذلك أنه يربط بشكل مباشر بين ارتداء الحجاب والإرهاب".
Un chef de gouvernement contre une élève mineure ! À cela s'ajoute le fait que le Premier ministre opère un lien direct entre port du foulard et terrorisme. Du CNEWS dans le texte. https://t.co/SiTzZ3pqZV
— Rafik Chekkat (@r_chekkat) March 27, 2024
ودون الناشط حكيم عداد ساخرا عبر حسابه على إكس "إذا فشلنا في شن حرب ضد بوتين، فإننا نشنها ضد الأطفال. لا يزال هذا كافيا لتغذية وخدمة اليمين المتطرف".
A défaut de faire la guerre à Poutine, on la mène contre des gamines. Encore de quoi alimenter et servir l’extrême-droite. https://t.co/mZE0oSVus0
— Addad Hakim – حكيم عداد (@addadhakimnidha) March 27, 2024
وتأسفت المدونة فرح قائلة "التعليم الوطني ينهار، وهناك نقص في المعلمين، والمدارس في حالة يرثى لها، لكن الحكومة قررت محاربته ضد طالب.. ".
L’éducation nationale s’écroule, il manque des professeurs, des écoles sont dans des états pitoyables mais c’est contre une étudiante que le gvt a décidé de se battre… https://t.co/QD3tgEoAs5
— Farah ???? (@arabprodigy15) March 27, 2024
وقال مسؤولون لوكالة فرانس برس إن رئيسة مدرسة موريس رافيل في شرق باريس استقالت بعد مزاعم بتلقيها تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بعد مشاجرة مع طالبة محجبة الشهر الماضي.
بداية الأزمةفي 28 فبراير/شباط الماضي، طلِب من 3 طالبات خلع حجابهن في مبنى المدرسة، لكن إحداهن رفضت ووقعت مشاجرة، بحسب المدعين.
وبحسب رسالة أرسلتها المدرسة إلى المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور، فقد استقالت مديرة المدرسة "لأسباب أمنية"، بينما قال مسؤولو التعليم إنها طلبت التقاعد المبكر.
وفي رسالة موجهة إلى موظفي المدرسة، نقلتها صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية الفرنسية اليومية، قالت المديرة إنها اتخذت قرار المغادرة "من أجل سلامتها وسلامة المدرسة".
وتجدر الإشارة إلى أن الطالبة المعنية كانت قد نفت كل ما أوردته وسائل الإعلام بشأن قضيتها مستنكرة في السياق ذاته لجوءها إلى تزييف الحقائق.
قوانين منع الحجاب بالمدارسفي عام 2004، منعت السلطات الفرنسية تلاميذ المدارس من ارتداء "العلامات أو الملابس التي يظهر بها الطلاب انتماءهم الديني" مثل الحجاب أو العمامة على أساس القوانين العلمانية للبلاد.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر غابريال أتال وزير التعليم حينها، قرارا بمنع ارتداء العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة.
وكتب الوزير أتال "مبدأ العلمانية يفترض حياد الدولة تجاه جميع الطلاب، بغض النظر عن معتقداتهم" مشيرا إلى "عدم جواز ارتداء العباءات والقميص في المدارس".
ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بتصريحه "المدرسة علمانية من رياض الأطفال إلى البكالوريا، ولا مكان فيها للرموز الدينية".
يُذكر أن المادة 2 من قانون التعليم رقم 141 تنص على أن "الدولة تضمن حق الأطفال والمراهقين في المؤسسات التعليمية العامة، وإمكانية تلقي التعليم المناسب لقدراتهم مع الاحترام المتساوي لكل المعتقدات".
كما تنص مادة أخرى على أن "التعليم العالي العام علماني ومستقل عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي أو ديني أو أيديولوجي، ويحترم تنوع الآراء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية