أسوشيتد برس: الاتحاد الأوروبي يخطط لتسريع تقديم بعض المساعدات المالية لمصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي التعجيل بإرسال المساعدات المالية إلى مصر، والتي أعلن عنها منتصف شهر مارس الجاري، خلال القمة التي عقدت في القاهرة، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا واليونان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ومن المنتظر إرسال مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض ليكون جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الجاري.
وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي، منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
وقالت أسوشيتد برس، إنه نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.
ومع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر.
وأشارت فون دير لاين إلى أن معاناة الاقتصاد المصري تعود بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.
وستستخدم المفوضية الأوروبية، بندا، نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.
ولم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020، وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.
كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.
وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل مهمة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية لانبعاثات الكربون لتقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبيةوأكد الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، على أهمية إعداد الخطة الوطنية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وتحقق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، إذ تأتي هذه الخطة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جميع شركات الطيران العاملة بمصر، المطارات المصرية، وشركة الملاحة الجوية.
سلطة الطيران المدني تعد خطة عمل وطنية لعرضها على «الإيكاو»وتعكس الخطة الوطنية التزام مصر بدعم استدامة قطاع الطيران المدنى وتلبية متطلبات الإيكاو في الوصول الي الهدف الطموح صفرية انبعاثات بحلول عام 2050 بما يحقق الفوائد الإقتصادية والبيئية طويلة الأمد، كما أنها ستساهم في تعزيز الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز المبادرات البيئية كخطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تقليل انبعاثات الكربون ووضع إجراءات قياسات محددة بنتائج واضحة.
وتؤكد الخطة التي تم إعدادها على أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية ببناء قطاع طيران مدني أكثر استدامة ولديه القدرة على مواجهة التحديات البيئية ضمن أهداف الخطة الوطنية لتطوير أفضل أداء في مجال الطيران المدني بهدف الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية، هذا إلى جانب تحديد أهم الإجراءات المتخذة والتي ستساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل في الرؤى بين كافة الجهود لتعظيم الأثر البيئي الإيجابي للإجراءات المتبعة بما يدعم التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ويزيد من فاعلية العمليات التشغيلية، وتوفير المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق مواءمة السياسات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة.