المعلومات الكاذبة عن بريجيت ماكرون تتخطى حدود فرنسا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بعد سنوات من بدء تداول منشورات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا، ما زالت السيدة الأولى الفرنسية هدفا لادعاءات مزيفة حتى أن المعلومات المضللة المتعلقة بالمتحولين جنسيا تخطت الحدود الوطنية إلى الولايات المتحدة.
وانتقد الرئيس إيمانويل ماكرون (46 عاما) في الأسابيع الأخيرة نشر معلومات كاذبة عن زوجته (70 عاما) التي اتخذت إجراءات قانونية بحق من يقف وراء هذه المزاعم.
هاجمت المعلقة المحافظة الأميركية الشهيرة كانديس أوينز بشدة السيدة الأولى في مقطع فيديو على موقع يوتيوب تم حذفه الآن بعد ان نُشر في 11 مارس، حيث روج لادعاء كاذب انتشر أولا في فرنسا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية عام 2022.
بريجيت ماكرون متهمة زورا بأنها ولدت رجلا يدعى جان ميشال ترونيو كنيتها قبل الزواج، مع انتشار هذا الاسم على نطاق واسع على شكل هاشتاغ.
بريجيت ماكرون بين مجموعة من المؤثرات - بينهن السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن - اللواتي وقعن ضحية نمط متزايد وهو نشر معلومات مضللة حول جنسهن أو هويتهن الجنسية للسخرية منهن أو إذلالهن.
في حين أن هذه المعلومات المضللة المتعلقة بالجندر واضحة في الهجمات المتكررة على الشخصيات البارزة، فإنها تطال أيضا النساء عموما، والأقليات الجنسية أو الجندرية مع مستويات متباينة من المسؤولية في الحياة العامة.
وفقا لمجموعة المراقبين "المعهد الديموقراطي الوطني" ومقرها الولايات المتحدة، فإن الهدف هو إبعاد النساء "من المنصات وخارج الحياة العامة" الأمر الذي له عواقب خطيرة على الديموقراطية.
"عبر الأطلسي"وقالت صوفي شوفيه باحثة الدكتوراه المتخصصة في قياس الجمهور لفرانس برس إن هذا الادعاء نشر أصلا في الولايات المتحدة على مواقع مثل مركز المعلومات المضللة "4 تشان"، واتسعت رقعته عندما نشرته شخصيات "لها منصة جماهير كبيرة".
وفي مقطع الفيديو، تستشهد المعلقة المحافظة أوينز بـ "تحقيق شامل" أجرته الصحافية المستقلة ناتاشا راي نُشر في النشرة الإخبارية الفرنسية "وقائع ووثائق" Faits et Documents في 2021.
وصرحت الصحافية في مجلة "لوبس" L'Obs الأسبوعية الفرنسية إيمانويل أنيزون لفرانس برس أن Faits et Documents التي أسسها إيمانويل راتييه من اليمين المتطرف عام 1996 ويرأسها حاليا كزافييه بوسار، تروج بانتظام لوقائع تستهدف السيدة الأولى.
وقالت أنيزون "لكن الجديد في الأمر أن كزافييه بوسار بدأ ترجمة مقالاته نهاية عام 2023" مضيفة أنه أعلن أنه أرسل نسخة بالإنكليزية إلى المقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأوضحت أنيزون التي تحدثت إلى بوسار ومساعده أوريليان بوارسون الذي اقترح الترجمة، أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتبنى اليمين المتطرف الأميركي الادعاء الكاذب قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وقالت "كان حلمهم نقل هذه الإشاعة عبر الأطلسي".
ونجح مسعاهم وانتشر كالنار في الهشيم بعد أن نشرت أوينز مقطع الفيديو مرفق بهاشتاغين تمت مشاركتهما عشرات آلاف المرات على منصة إكس، وفقا لـ"فيزيبراين" أداة تحليل الشبكات الاجتماعية.
وقال سيباستيان ديغيز الخبير في نظريات المؤامرة في جامعة فريبور بسويسرا، إن الشائعة "كانت متاحة عند الحاجة".
تعد ظاهرة "المتحولين سرا" سمة العنف الجنسي عبر الإنترنت، وفقا لتقرير مركز ويلسون لعام 2021.
ووفقا للمعهد الديموقراطي الوطني، فإن إسكات النساء له "عواقب وخيمة على حقوق الإنسان، والتنوع في النقاش العام والإعلام، وفي نهاية المطاف على الديموقراطية".
شائعات "بشعة"ويكون التأثير أيضا شخصيا بالنسبة للمستهدفين وعائلاتهم.
وتحدث إيمانويل ماكرون عن الشائعات بمناسبة يوم المرأة العالمي قائلا "أسوأ شيء هو المعلومات الكاذبة".
وأضاف "في النهاية يصدق الاشخاص هذه الشائعات ويزعجونك حتى في حياتك الخاصة".
وتشكل علاقة الرئيس بزوجته التي تكبره بـ24 عاما والتقاها عندما كانت معلمة وكان لا يزال مراهقا، مصدر اهتمام الإعلام دوريا في فرنسا والخارج.
في 22 مارس اعتقل رجل يبلغ 51 عاما في جنوب غرب فرنسا لكتابته عبارة "بريجيت ماكرون متحولة جنسيا" على باب مرأب منزله، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
واتخذت السيدة الأولى وشقيقها جان ميشال ترونيو إجراءات قانونية بحق امرأتين نشرتا مقطع فيديو على يوتيوب في ديسمبر 2021 زعم أنها كانت رجلا يدعى "جان ميشال".
وقال مصدر مقرب من الملف إن محكمة جنائية في باريس ستحاكمهما بتهمة التشهير في مارس المقبل.
وقالت ابنة السيدة الأولى من زواجها الأول تيفين أوزيير، الثلاثاء، إنها تأمل أن تتمكن المحاكمة من دحض الشائعات "البشعة".
وأضافت أوزيير لمحطة "بي إف أم تي في"، "سواء كان الأمر يتعلق بوالدتي أو بأي شخص آخر في المجتمع، يمكن أن تسبب هذه الشائعات الكثير من الضرر".
وأوضحت "يمكن للنظام القضائي... أن يضع حدا لهذه المعلومات المضللة وأن يدين المسؤولين عن نشرها بشدة لأنه شكل من أشكال المضايقات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المعلومات المضللة بریجیت ماکرون السیدة الأولى
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع