الكنيسة الأسقفية تنظم إفطار رمضاني
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نظم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، اليوم إفطار رمضاني للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل "المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
رحب رئيس الأساقفة بالحضور ثم، اجتمع بالمعلمين بالمركز بعد الإفطار لمناقشة التطورات الذي وصل إليها المركز والتحديات التي تواجه المعلمين والأطفال بالمركز، وذلك بحضور القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وحلمي أوول مدير مركز سانت رفائيل.
يذكر أن قطاع التعليم تأسس تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، والهدف منه تقديم تعليم عالي الجودة لكل فئات المجتمع، بالإضافة لبرامج تعليم الأطفال ضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تكون رؤية القطاع هي أن نرى جيلًا جديدًا واثقًا ومستقلًا ومبدعًا مجهزًا من خلال هذه المدارس.
7bf729ff-94a6-4704-82d0-f33ca81c99f9 3b28aae4-ea0f-4ef8-a50d-feb9f6a94fbe 06f5dd5a-9b53-4c41-8f06-3457f1f78d0c b4264627-1840-49b7-9d6e-9aa389ef38a2 cde4c793-68d1-43df-af5f-2ea0f14c79aa a1af5e90-51fb-46bc-8352-6e26a1dccb01 8c4a1102-87ec-445e-803d-9059b26d3c75 8c829913-b86d-447f-be71-7de415b47039المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع التعليم للكنيسة الأسقفية إفطار رمضاني رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك
إقرأ أيضاً:
بحضور فلسطيني.. أبرز مخرجات الاجتماع العربي السداسي في القاهرة
عقد اليوم السبت، في القاهرة، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، بدعوة من جمهورية مصر العربية، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
١- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
٢- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
٣- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
٤- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
٥- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
٦- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
٧- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت