جنيف.. تحالف حقوقي يكشف عن تفجير الحوثيين 930 منزلاً بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت تحالف حقوقي، عن تفجير جماعة الحوثي، 930 منزلاً خلال الأعوام الماضية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية على هامش أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية.
وبحسب تحالف رصد، فقد وثق خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023م ، تفجير مليشيات الحوثي 930 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة في 21 محافظة .
واوضحت الندوة، أن عملية تفجير المنازل من قبل الحوثيين، عملية ممنهجة تأتي مع سبق الاصرار والترصد ويسبقها الكثير من العمليات مثل الاقتحام، والنهب.
وأشارت إلى ما حدث في 19 مارس الجاري حيث فجرت جماعة الحوثي 8 منازل في مدينة رداع على رؤوس ساكنيها وهي الجريمة التي أدت الى مقتل واصابة أكثر من 35 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكدت أن أسلوب تفجير المنازل في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، للمعارضين والمناوئين لها يمثل واحداً من اسوأ عمليات الانتقام التي تنفذها الجماعة.
ولفتت الى ان جماعة الحوثي تتبنى تفجير منازل خصومها كإستراتيجية حربية ولا تزال هذه السياسية متواصلة إلي اليوم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنيف رصد تفجير مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 13 ألف انتهاك حوثي في البيضاء خلال عقد من الزمن
كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية عن ارتكاب مليشيا الحوثي قرابة 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء اليمنية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في مأرب تحت عنوان "الإنسانية المنكوبة".
وأوضح التقرير الحقوقي أن الفترة بين 2014 و2024 شهدت 12,989 انتهاكًا متنوعًا، شملت القتل والإصابة والاختطاف والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقًا لبيانات التقرير، فقد أسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 823 مدنيًا، بينهم 30% من النساء والأطفال، وإصابة 796 آخرين، بينهم 35% من النساء والأطفال، كما وثق التقرير 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري، ما يعكس حجم القمع والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في البيضاء.
وفي تقريره الخاص بعام 2024، وثق المركز 373 انتهاكًا جديدًا، تصدرت مدينة رداع القائمة بـ 94 حالة انتهاك، تلتها مديرية ذي ناعم بـ 90 حالة، ثم مديرية الزاهر بـ 44 حالة، ما يشير إلى استمرار الانتهاكات بوتيرة مقلقة.
وأشار المركز إلى أن الأرقام الموثقة لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم المرتكبة، نظرًا لما وصفه بـ التعتيم الإعلامي المفروض من قبل الحوثيين والخوف الذي يمنع الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات.
ودعا التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإيقاف دوامة العنف المستمرة في اليمن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية