الدعم السريع: لن نعترف بـ «مناوي» حاكماً لإقليم دارفور بعد مساندته للجيش
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار، أن مني أركو مناوي، لم يعد بالنسبة لهم حاكماً لإقليم دارفور، بعد أن أصبح يقاتل في صف الجيش بدليل تصريحاته واستنفار قواته.
الخرطوم ــ التغيير
وقال: المختار “يصنف مناوي، عدوا لنا أينما وجدناه، ونتعامل معه كما نتعامل مع الفلول ومليشيات البرهان”.
وأضاف في تصريح لـ «راديو تمازج»: “مناوي ليس له علاقة بالإقليم وحكمه، والإقليم كله تحت سيطرتنا وما تبقى من منطقة الفاشر التي نتقاسمها مع الجيش ولدينا القدرة أن نخرجه”.
من جانبه قال الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي الصادق علي النور، إن قوات الدعم السريع، ليس لديها أي حق بأن تتحدث عن شرعية الحاكم لأن الحاكم تم تعينه من قبل الحكومة السودانية ولم يتم تعينه من قبل الدعم السريع، حتى تدعي بالاعتراف أو عدم الاعتراف.
وأضاف: “هي ليست الجهة التي تسحب الاعتراف، وحاكم إقليم دارفور معترف به دوليا وإقليميا وحتى الشعب السوداني معترف به وشعب إقليم دارفور معترف به”.
وتابع: “اعترافه وعدم اعتراف قوات الدعم السريع لا يعنينا بشيء”.
وأضاف: “نحن لا نقاتل من أجل الجيش بقدر ما أننا وقفنا مع الشعب السوداني، ووقفنا مع الوطن وشاركنا في هذا الحرب ومستمرين فيه من أجل الحفاظ على وحدة الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الشعب السوداني”.
وأوضح، إن الدعم السريع إذا يتحدث عن الفلول و قال “هو نفسه تم إنشاؤه من قبل المؤتمر الوطني ويعتبر وليد هذا النظام وتم تأسيسه وتقنينه بقانون في البرلمان الذي كان يرأسه المؤتمر الوطني”.
الوسومالدعم السريع جيش تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع جيش تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مناوي
إقرأ أيضاً:
ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟
أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع دولة تشاد، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وتنسيق عمل المعبر بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
لكن المعبر الحدودي الحيوي الواقع بين ولاية غرب دارفور السودانية، ومدينة أدري التشادية التي يحمل المعبر اسمها، تسيطر عليه فعلياً قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش، وهو واحد من 3 معابر على الحدود السودانية - التشادية التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر من جهة الغرب.
وقال رئيس «مجلس السيادة السوداني» الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، الأربعاء، إن حكومة السودان «قررت وبناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية واللجنة العليا للشؤون الإنسانية، تمديد فتح معبر أدري بدءاً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
الماضي، على فتح معبر «أدري» لمدة ثلاثة أشهر تنتهي الجمعة، استجابة لاتفاق سوداني - أممي، بهدف تسهيل دخول حركة الإمدادات الإنسانية للبلاد التي يواجه نحو نصف سكانها نذر مجاعة ناتجة عن الحرب.
مهم للبلدين
وفي المقابل أثار قرار فتح المعبر حفيظة قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على المعبر، ووصف مستشار قائد القوات تطبيق القرار بـ«المزايدة السياسية»، وعدّه «مناورة سياسية» للتغطية على رفض قائد الجيش للمفاوضات التي كانت تجري في جنيف آنذاك، كما عدّه «عطاءً ممن لا يملك»، استناداً على أن المعبر يقع تحت سيطرة قواته.
ويُمثل معبر أدري رابطاً اقتصادياً وثقافياً بين تشاد وإقليم دارفور السوداني، وتعتمد عليه التجارة الثنائية بين البلدين، لكون تشاد «دولة مغلقة» من دون شواطئ بحرية، كما تعتمد عليه حركة السكان والقبائل المشتركة بين البلدين، ويلعب موقعه الجغرافي دوراً مهماً في تسهيل عمليات نقل المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الآمن بين البلدين.
سبب أزمة المعبر
وتعقدت قضية معبر أدري بسبب الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية باستمرار، بأنه يمثل ممراً لنقل الأسلحة والإمداد اللوجيستي لقوات «الدعم السريع» من تشاد التي تتهمها بالضلوع في مساندة قوات «الدعم السريع»، لكن الأخيرة ترد بأن الحدود بين تشاد ودارفور مفتوحة وتقع تحت سيطرتها، ولا تحتاج لاستخدام «أدري» إن كانت مزاعم الجيش السوداني صحيحة.
ومع ذلك تتمسك قوات «الدعم السريع» بإدخال المساعدات عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد، بينما ترى الحكومة أن هناك معابر أخرى، عبر الحدود مع مصر وعبر جنوب السودان، إضافة إلى معابر أخرى عبر الحدود مع تشاد نفسها، لكنها رضخت للضغوط الدولية والإقليمية، رغم شكوكها القوية حول استخدامه لأغراض غير إنسانية.
وتطلّب فتح المعبر في أغسطس الماضي، وفقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة، إنشاء «آلية مشتركة» لتسهيل إجراءات مراقبة المنقولات، وتسريع منح أذونات المرور لقوافل المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط:
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان