بنك جولدمان ساكس: 9% عوائد للسلع الأساسية حتى الآن.. 20% متوقعة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حافظ بنك جولدمان ساكس (GS) على نظرته الإيجابية تجاه أسواق السلع الأساسية، ولكنه يقول إنه من المهم أن نظل انتقائيين حتى مع تلاشي المخاطر الدورية.
توقعات بنك جولدمان ساكسوحوّل البنك الاستثماري المؤثر نظرته للسلع إلى الشراء في وقت مبكر من عام 2024، مشيرًا إلى الدعم الدوري والهيكلي للطلب، ودور السلع الأساسية في الحد من المخاطر الجيوسياسية.
ويكرر البنك الآن وجهة النظر هذه، بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية العام، إذ بلغ إجمالي عوائد السلع 9% منذ بداية العام حتى الآن، أي أقل من نسبة 15% التي يتوقعها بحلول نهاية العام، والتي قد ترتفع إلى 20% في بعض القطاعات.
وأعرب محللو «جولدمان» عن ثقتهم المتجددة في الدعم الدوري لقطاع السلع الأساسية، على الرغم من عزوف المستثمرين في الآونة الأخيرة.
تخفيض أسعار الفائدةوقال محللو «جولدمان» في مذكرة بتاريخ 24 مارس: «مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية، واقتناع الاقتصاديين القوي بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، اعتبارًا من يونيو من هذا العام، نتوقع المزيد من الدعم للطلب على السلع وأسعارها، لا سيما النحاس والألومنيوم والمنتجات النفطية».
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الدعم الهيكلي للسلع على حاله، كما يتضح من الطلب القوي على المعادن الخضراء وأرباح المنتجات النفطية، منذ بداية العام وحتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب جولدمان ساكس السلع الغذائية أسعار الذهب البنوك
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة