الإمارات ترحّل تاجر مخدرات خطير
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة العدل البلجيكية أن سلطات إمارة دبي رحّلت، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا.
ويُعتقد أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالاتجار بالكوكايين.
وأوقفت سلطات إماراتية الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله.
وفي العام الماضي أوقف مجددا.
وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع آذار/مارس.
وأفادت قناة "في آر تي" البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم "نور الدين الكبير" تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية ومن المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.
وقالت النيابة العامة في أنتويرب في تصريح لوكالة فرانس برس إن القضايا الثلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل "توريدا ضخما" للكوكايين إلى أوروبا.
وميناء أنتويرب هو المدخل الأوروبي الرئيسي لكوكايين أميركا اللاتينية.
ووقّعت بلجيكا مع الإمارات في ديسمبر كانون الأول 2021 اتفاقية لترحيل المطلوبين.
ويقول مسؤولون إن تجّار مخدرات بارزين عدة يقيمون في هذا البلد الخليجي تجنّبا للتشريعات الأوروبية.
وسجّلت أوروبا اختراقا كبيرا على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات في العام 2021، بعدما تمكّنت بلجيكا بالتعاون مع الشرطة في فرنسا وهولندا، من اختراق شبكة اتصالات مشفّرة تحمل تسمية "سكاي إي سي سي" تعتمدها عصابات إجرامية.
وقادت المعلومات التي كُشفت إلى مشتبه بهم يقيمون في دبي، ما أدى إلى إصدار سبع مذكرات توقيف دولية على الأقل بحق هؤلاء.
وكان ألباني أول من تم ترحيله من بين هؤلاء من الإمارات إلى بلجيكا في عملية نفّذت في ديسمبر 2023.
وتسعى السلطات البلجيكية لتسلّم نحو 20 من رعاياها، وفق مصدر مطلّع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: اللاجئ غير الحاصل على موافقة الدولة سيتم ترحيله مرة أخرى لدولته
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن من لا يحصل على موافقة الدولة سيتم ترحيلهم مرة أخرى لدولهم، مشيرا إلى أن البعض دخل إلى البلاد بطرق غير شرعية وسيتم فحص طلباتهم خلال عام.
وقال أحمد العوضي"، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامى “أحمد موسي”، أن القانون لم يحدد منح الجنسية للأجانب حال اقامتهم في مصر، مؤكدا أن اللجنة تفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان طالب الللجوء دخل البلاد بطريق مشروع
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، أن الأولوية لقبول الطلبات لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال