محمد الباز يطالب بإنشاء مؤسسة لإعادة جمع السنة الصحيحة مرة أخرى.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إننا نحتاج لمؤسسة تقوم للتصدي لتراثنا فيما يتعلق بكتب السنة ثم إخراج كتاب أو أكثر، يمكن القول عنهم أنهم السنة الصحيحة في عصرنا.
وأضاف الباز، خلال محاورته للدكتور محمد سالم أبو عاصي، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نحتاج لإخراج كتاب بالسنة الصحيحة، هذا مشروع مهم وأتمنى أن يجد أذن صاغية".
وتساءل: "ما المانع أن تكون لدينا مؤسس علمية للسنة لإعادة إنتاج السنة مرة أخرى على ضوء القواعد التي ذكرها الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر".
وكان عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، دعا لتبني ثلاثة مشاريع، لغربلة الأحاديث، أحدهما لجمع الأحاديث التي تتفق مع القرآن، والآخر لجمع الأحاديث التي تتعارض مع القرآن، لتحذير الناس منها، والثالث لدراسة الحديث في ضوء الملابسات والظروف التي قيل فيها الحديث وقد تجعله مقيد بالظرف ولا يؤخذ على إطلاقه.
وقال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن التشريع في الدين الإسلامي والأوامر والنواهي تأتي من القرآن أولا والسنة ثانيا، فالسنة تأتي بعد القرآن، مشيرًا إلى أن هناك من العلماء من يسوي بينهما.
وأضاف، أن القرآن الحجة الأولى، والسنة المصدر الثاني للتشريع، ربنا يقول للنبي "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس" فإذا نفيت البيان إذا منطقيا نفيت المُبين، فكلاهما حجة، بينما الخلط يأتي عند مساواة السنة بالقرآن كما فعل البعض، لكن العلماء المحققين يقولون السنة تأتي بعد القرآن".
وأشار إلى أن هناك عبارات تتردد في الكتب تحتاج لنظر يقول لك الكتاب يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن، أي أن السنة حاكمة على القرآن، وليس القرآن حاكما على السنة، وهذا كلام مرفوض. وأكد على ضرورة الوعي بدلالات القرآن، والربط الوثيق بين صحيح السنة وبين القرآن، لأنه بخلاف هذا نقع في خلط وخبط وتناقضات، مردفا: "نستمسك بالقرآن ثم بعد ذلك ننظر في السنة هل هذه السنة تتعارض مع القرآن أو لا تتعارض، أي حديث يعارض القرآن الكريم بحيث لا يمكن تأويله، حديث مرفوض قولا واحدا، هذه قاعدة أساسية، لكنها غائبة".
وأردف: "أي حديث مهما كانت روايته تتناقض مع القرآن مناقضة حادة فهو مرفوض، وأنا لست بدعا في هذا، السيدة عائشة رضي الله عنها ردت حديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، لأنه يتعارض مع القرآن الذي يقول "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، فكل إنسان مسئول مسئولية شخصية".
جمع الأحاديث المتفقة مع القرآنودعا الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، لتبنى مشروع يقوم بجمع الأحاديث التي تتفق مع القرآن، وذلك من أجل ولذلك منع البلبلة حول السنة.
وقال إنه يجب أن نجمع الأحاديث التي لا خلاف بينها وبين القرآن، لغربلة السنة، مضيفا : "الأحاديث التي تتفق مع القرآن مقبولة، والتي تتفق مع قواعد الإسلام العامة، مقبولة، والقاعدة العامة في الإسلام نفي الضرر، فلما نجد حديث يقول لا ضرر ولا ضرار، إذن الحديث ده يتفق مع قواعد القرآن ويتفق مع الفكر الإنساني ويتفق مع أصول الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن بعض العلماء ألف كتاب رائع جدا وهو موجود في مصر سماه "الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة" وجمع أحاديث في الصحيحين وقال هذه أحاديث شاذة لأنها تخالف قواعد العامة.
وأردف: "مثلا الجماعة المتسلفة يقولون ربنا في السماء ويرددون ويستشهدون بحديث "أين الله قالت في السماء"، القاعدة العامة أن الدخول في الاسلام بالشهادتين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بسؤال الإنسان عن مكان الله سبحانه وتعالى ".
وأشار إلى أن الشيخ عبدالله الغماري في كتابه "الفوائد المقصودة" قال عن حديث "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ها حديث شاذ، بناء على أننا لا نعرف قبور الأنبياء لنتخذها مساجد، والشيخ محمد الغزالي في كتابه "تراثنا بين الشرع والفكر" أيد الشيخ الغماري ونقل منه كثير وإن خالفه في بعض المرئيات الفكرية.
وأوضح أنه يمكن غربلة الأحاديث وفقا لميزان في المتون، وأنه لازم نعود إلى علماء أصول الفقه لأن أصول الفقه في الأعم الأغلب أكثر قواعده منطقية وعقلية.
وأردف: "ثم نعمل مشروع آخر لجمع الأحاديث التي تخالف القرآن، ونعمل مشروع ثالث لدراسة الحديث في ضوء الملابسات والظروف فمثلا حديث "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام" "وإذا لقيتموهم فضيقوا عليهم" نجد في القرآن الكريم يقول "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم"، إذا الحديث ممكن نفسره في ظرفه التاريخي إنه كان هناك حرب مثلا في المدينة، وحكمه ليس مطلق وإنما مقيد بظرفه التاريخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الباز السنة كتب السنة محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن الأحادیث التی التی تتفق مع محمد سالم مع القرآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصطلحات إسلامية: الحاكمية والسيادة
#مصطلحات_إسلامية: #الحاكمية و #السيادة
مقال الإثنين: 1 /7 /2024
بقلم: د. #هاشم_غرايبه
منذ ان رسخ الغرب مفهوم الديموقراطية، وما انبثق منها وسمي: مبدأ سيادة الأمة، بمعنى رفض تداول الحكم بين سلالات حاكمة بادعاء أنها مفوضة من الله، وأن الشعب يختار من يحكمه، ثار الجدل داخل الأمة الإسلامية: هل ذلك يعني أن الحاكمية للبشر يتعارض مع مبدأ أن الحاكمية لله، بمعنى أن الحكم يجب أن يكون وفق شرعه؟.
في حقيقة الأمر، ليس هنالك تناقض بين أن تكون السيادة للأمة في اختيار من يحكمها، وأن يكون الحاكم والأمة ملزمون باتباع الدستور الذي أنزله الله في القرآن، حاويا لكل التشريعات اللازمة لصلاح حياة البشر.
يقول الأستاذ علال الفاسي في كتابه “مقاصد الشريعة ص:215”: “سند الحكم في الدولة الإسلامية هو إرادة الشعب المسلم، وسند الأمة في الحصول على هذه السلطة هو الدستور المكتوب الذي هو القرآن.
إذاً فالتناقض يحدث إن حدث خروج أو تحوير أو تبديل لهذه التشريعات، وغطي ذلك بأنه جاء بموافقة ممثلي الشعب (السلطة التشريعية.
سيادة الأمة تقتصر على آلية اختيار الحاكم والإدارة، وفق مبادئ الشرع في توفير الحرية والعدالة والكفاءة، لأجل تحقق الاختيار من الأمثل والأقدر على تحمل المسؤولية، لكن هذه السيادة لا تشمل التشريعات الأساسية، فهي محددة ومفصلة في كتاب الله، لا تحتاج أكمالا ولا تعديلا.
إن ما اختلط على البعض حينما تصدوا لرفض الديموقراطية مبدئيا، بسبب ظن الجهلاء أنها جاءت بديلا لمنهج الله، لكنها في حقيقتها ماهي الا تفصيل بسيط لجزئية واحدة من مبادئ التشريع الإلهي القائم على حرية الاختيار.
فان كان الله تعالى لم يكره الناس على الإيمان به وهو القادر على ذلك كونه مالك الملك والقاهر فوق عباده، وجعل اتباع الدين بالقناعة العقلية وليست فرضا بالقوة والغلبة كما يفعل الأباطرة والمتجبرون من البشر، فرأيناهم يشنون حربا مدمرة على العراق وأفغانستان بذريعة فرض اتباع منهجهم (الديموقراطية).
فالأحرى بمنهج الله أن لا يفرض الحاكم على الناس، وأن لا يمنحه التفويض بالسلطة بإسمه وممثلا شرعيا له.
لأجل ذلك خلا الدستور المدون (القرآن) من ذكر آلية اختيار الحاكم، ومن النظام السياسي المتبع (مملكة أو جمهورية أو إمارة)، ليتركها متاحة لاختيار البشر ولا تكون سنة ثابتة لا مجال لتعديلها، بل متطورة وفق تقدمهم الحضاري والمعرفي.
لو تفحصنا التطبيق التشريعي للدولة الإسلامية، لوجدنا ان الخليفة الأول، لم يكن يسمى خليفة الله في الأرض (كباقي الامبراطوريات القديمة والمعاصرة)، بل خليفة المؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الاستخلاف الأول لم يكن مفروضا من قبله، بل ترك الأمر بلا اي توصية أو إيحاء، لكي يفهم المسلمون أن الأمر متروك لاختيارهم، وكان المنطقي أن يختاروا الأقرب الى منهج النبوة والأقرب شخصيا للمعلم الأول، وليس من ينتمي بالقرابة له، من هنا لم يكن هنالك رأيان في اختيار الخليفة الأول أوالثاني بل اجماع تام، وعند اختيار الثالث كانت رقعة الدولة اتسعت كثيرا، ووسائل الاتصال لا تتيح استفتاء كل أقطارها، فكان الخيار المتاح عمليا هو استفتاء أهل الحل والعقد، وهم لجنة مصغرة من الأكثر علما وحكمة، ومباركة اختيارهم من قبل الجميع بمسى البيعة، ليصبح الأمر اكثر تمثيلا للجميع من مجرد الاقتراع وفوز من ينال نصف الأصوات.
بعد تطور المجتمعات البشرية، توصلت الى أن مبدأ فصل السلطات الثلاث واستقلاليتها يحقق أداء أفضل وعدالة أكثر، كما أصبحت هنالك قيود وسجلات لكل مواطني الدولة، وبالتالي سهولة عمل جداول للناخبين جميعهم، ومتاح لهم الإدلاء بالتصويت في أماكن اقامتهم، كما أن تطور وسائل الإعلام والتواصل أتاح معرفة الناخبين للمرشحين والاطلاع على سيرتهم وقدراتهم وبرامجهم، لذا فالانتخابات المباشرة هي الوسيلة الأفضل الآن في اختيار الهيئات الحاكمة والإدارية والنيابية المخولة بالرقابة واقرار القوانين بعد فحص صحة انبثاقها من الدستور الأعظم وهو القرآن الكريم.
نستخلص مما سبق أن الدولة الإسلامية المأمولة ستعيد الأمة الى صدارة الأمم، لأن مبادئ الحكم والإدارة مرتكزة على تطبيق منهج الله القائم على تعاون المجتمعات على البر والتقوى، وليس على الأحلاف العسكرية القائمة على التقاتل والاستئثار بالخير للأقوياء، وستنجح لأنها ستستفيد من التجارب الإنسانية التراكمية في الاختيار والإدارة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي