رويترز: مقاطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي يلعبون بـ«الملابس الداخلية النسائية» في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نشر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون بالملابس الداخلية التي تم العثور عليها في المنازل الفلسطينية، مما يخلق سجلا مرئيا متناقضا للحرب في غزة، وفقا لـ«رويترز».
وفي أحد مقاطع الفيديو، يجلس جندي على كرسي بذراعين في غرفة في غزة مبتسما، ويحمل مسدسا في إحدى يديه، وتتدلى من اليد الأخرى ملابس داخلية بيضاء من الساتان فوق الفم المفتوح لرفيق له مستلقيا على أريكة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وفي مكان آخر يجلس جندي آخر فوق دبابة ويحمل دمية أزياء ترتدي حمالة صدر سوداء وخوذة ويقول: «لقد وجدت في غزة زوجة جميلة، علاقة جدية، امرأة عظيمة».
وأفادت رويترز بأن مقطعي الفيديو اللذين صورهما الجنود الإسرائيليون هما من بين عشرات المواقع التي يظهر فيها الجنود في غزة وهم يعرضون الملابس الداخلية، وقد تمت مشاهدة صور الملابس الداخلية عشرات الآلاف من المرات – ما يقرب من نصف مليون مرة في حالة واحدة – بعد إعادة نشرها من قبل يونس الطيراوي، الذي يصف نفسه بأنه مراسل فلسطيني.
وعند التواصل مع المصور التي أعاد نشرها لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 100.000 على منصة إكس، بين 23 فبراير و1 مارس، قدم الطيراوي روابط للمشاركات الأصلية لجنود الجيش الإسرائيلي ثم تحققت رويترز بشكل مستقل من 8 منشورة على إنستجرام أو يوتيوب.
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن نشر مثل هذه الصور؛ هو إهانة للمرأة الفلسطينية، وجميع النساء".
وينهب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي منازل النازحين الفلسطينيين وإشباع رغباتهم الجنسية الدنيئة بالملابس الداخلية النسائية.
وأرسلت رويترز تفاصيل المنشورات الثماني التي تم التحقق منها على موقع يوتيوب أو إنستجرام إلى الجيش الإسرائيلي، لطلب التعليق.
ردًا على ذلك، أرسل متحدث باسم الجيش بيانًا قال فيه إن الجيش الإسرائيلي يحقق في حوادث تحيد عن الأوامر والقيم المتوقعة من جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقارير عن مقاطع فيديو تم تحميلها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان: “في الحالات التي تنشأ فيها شبهات بارتكاب جريمة جنائية، مما يبرر فتح تحقيق، تفتح الشرطة العسكرية تحقيقا”، مضيفا “يجب التوضيح أنه في بعض الحالات التي تم فحصها، خلص إلى أن تعبير أو سلوك الجنود في الفيديو غير لائق، ويتم التعامل معه على هذا الأساس”.
ورفض الجيش الإسرائيلي القول ما إذا كان يشير إلى أي من الصور التي أبرزتها رويترز، أو ما إذا كان أي من الجنود المسؤولين قد تم تأديبهم.
ولم يستجب الجنود الذين تمكنت رويترز من التعرف عليهم لطلبات التعليق التي أرسلت عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل المنشورات التي تم التحقق منها صورة لجندي يحمل عارضة أزياء عارية من الخلف ويداه على صدرها، وصورة لجندي يمسك دمية نصف عارية.
وقال موقع يوتيوب إنه أزال مقطع فيديو أبلغت عنه رويترز لانتهاكه سياسات التحرش الخاصة بالمنصة، والتي تحظر المحتوى الذي يكشف عن معلومات التعريف الشخصية لشخص ما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الجیش الإسرائیلی التی تم فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب