واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ لدورهم في قمع الحريات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات العديد من المسؤولين في هونغ كونغ على خلفية قمع الحقوق والحريات في المقاطعة.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الخطوة تأتي ردا على سن السلطات في هونغ كونغ قانونا جديد للأمن القومي يتضمن أحكاما "فضفاضة ومحددة بشكل غامض فيما يتعلق بالفتنة وأسرار الدولة والتعامل مع الكيانات الأجنبية".
وشدد البيان أن "من الممكن استخدام هذه الأحكام لاستهداف المعارضة داخل هونغ كونغ وتطبيقها في الخارج كجزء من حملة القمع العابرة للحدود التي تشنها الصين".
وأضاف البيان أن "القيود جديدة على التأشيرة ستشمل العديد من مسؤولي هونغ كونغ المسؤولين عن القمع المتصاعد على الحقوق والحريات".
ودخل قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ حيز التنفيذ، السبت، ونص على عقوبات سجن مدى الحياة في حال ارتكاب جرائم مثل الخيانة والعصيان.
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديموقراطية.
وتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، هي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر والفتنة و"التدخل الخارجي".
ونص القانون على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم التخريب التي تعرض الأمن القومي للخطر والخيانة والتمرد، وعشرين عاما لجرائم التجسس والتخريب، و14 عاما لجرائم "التدخل الخارجي".
كما يوسع القانون تعريف جريمة "الفتنة" التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين، وينص بشأنها على عقوبة مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات.
وعبرت عدة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن قلقها من تداعيات القانون الجديد.
وعند إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالا قانونيا وتشريعيا لمدة خمسين عاما، عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان".
وسمح الاتفاق بتعزيز موقع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي بفضل نظام قضائي موثوق وحريات سياسية تميزها عن الصين القارية. غير أن القانون الجديد يلغي قسما كبيرا من الضمانات القانونية التي كانت هونغ كونغ تحظى بها لإخضاعها للقوانين ذاتها السارية في الصين القارية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن القومی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية لتوريد الأسلحة
أمريكا قالت إن الإجراء يندرج ضمن حملة الرئيس ترامب لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لتعطيل جهود شركة القدس لصناعة الطيران.
التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على ستة كيانات وفردين اثنين متمركزين في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، وذلك بسبب المشاركة في توريد مكونات رئيسية بالنيابة عن كيانات مرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الإيرانية.
ووفق بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، يندرج الإجراء الذي تم اتخاذه، ضمن حملة الرئيس ترامب القاضية بفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني بغرض تعطيل جهود شركة القدس لصناعة الطيران (Qods Aviation Industries) المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، والتي تسعى إلى توريد المعدات للمجمع الصناعي العسكري وبرنامج الطائرات المسيرة في إيران.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة السبل المتاحة للكشف عن البرامج الإيرانية المتنامية لتطوير الصواريخ ونشر الأسلحة وتعطيل هذه البرامج التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط وغيره من المناطق.
وتابع: سنواصل اتخاذ الإجراءات لمواجهة المخططات المعقدة التي تستخدمها إيران في دول ثالثة لإخفاء استحواذها على التكنولوجيا الحساسة ونقلها، ثم استخدامها مع عائدات بيع الأسلحة لتعزيز قاعدتها الصناعية العسكرية بغرض بناء الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم ضد دول زميلة وتورد إلى روسيا أو إلى جماعات إرهابية عاملة بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط أو جهات أخرى مثيرة للقلق.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخزانة تتخذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل والجهات الداعمة لهم.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال: تستمر إيران في نشر الطائرات المسيرة والصواريخ لوكلائها الإرهابيين في المنطقة ولروسيا حتى تستخدمها ضد أوكرانيا، ولا ينفك ذلك يهدد المدنيين والموظفين الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا. وستواصل وزارة الخزانة تعطيل المجمع الصناعي العسكري الإيراني ونشره للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما ينتهي بها المطاف في أيدي الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاء إيران الإرهابيين”.
الوسومأسلحة الدمار الشامل أمريكا أوكرانيا إيران الإرهاب الإمارات العربية المتحدة الخزانة الأمريكية الصين روسيا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة