الأردن..على خلفية تظاهرات الرابية الحكومة تتوعد المسيئين وسط انزعاج من بعض هتافات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال وزير الاتصال الحكومي،والناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، عبر قناة "المملكة"، "إن أي أردني لا يمكن أن يكون أردنيا إذا لم يخرج ليندد بالاحتلال، مؤكدا ممارسة القانون وتطبيقه على كل من يسيء للأمن الوطني".
اقرأ ايضاًوقال المبيضين، في مداخلته حول "الاعتقال والضرب والتضييق على من يخرج من أجل التضامن مع غزة"، إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك من المتظاهرين من يتعمد الاحتكاك بالأمن العام، وممارسة عملية ابتزاز واستنفار للأعصاب.
وذكر المبيضين أن قوات الأمن العام تقوم بواجبها، "لكن عندما يأتي متظاهرون ومتظاهرات ويبدأون بالحديث بلغة غير محترمة مع الأمن العام ويستفزونهم بشعارات وبخطابات مثل "أنت تأخذ راتبك من أجل حماية هذه السفارة" فهذا أمر لا يعبر عن الأردنيين ولا عن الأردنيات".
وأشار لمحاولة "اختطاف الشارع" لهتافات أخرى خارج السياق، معتبرا هذه الهتافات لا تعبر عن الأردن ولا عن الشعب الأردني، ووصفها بأنها نداءات يراد بها باطل،و إلحاق الضرر بالسلم المجتمعي الأردني، والمس بسيادة الدولة".
اقرأ ايضاًوأضاف: " إن الموقف الأردني واضح منذ بداية الأزمة، ويتصدر المواقف العالمية والعربية والإقليمية، ونجح بأن يكون جزءا أساسيا في صياغة وتعديل الموقف العالمي تجاه هذه الحرب وتغيير صورة إسرائيل التي حاولت أن تقدم سردية مغايرة للواقع وعلى الأرض بعد 14 عاما من حصار غزة".
المصدر: قناة المملكة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم