ابن كيران يرفض الوقيعة بينه وبين الدولة على خلفية مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ندد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصومه الذين يتهمونه بـ »محاولة التهريب الفكري ولي ذراع الدولة »، على خلفية تنظيم حزبه مهرجانا حول الأسرة.
ابن كيران قال موجها خطابه إلى من يصفهم بخصومه: « لا تحاولوا أن تفسدوا بيني وبين الدولة، أو بينها وبين العدالة والتنمية، لأن الدولة تعرف العدالة والتنمية أكثر منكم… تتعرف مصارنا كيف دايرين… وتعرف كيف نشأنا من أول يوم، وتعرف المراحل لي دزنا منها والمراجعات التي قمنا بها والمواقف ديالنا… وبلاما نعاود نذكركم بمواقف 20 فبراير… عندما كانت قلوبكم تميل إلى المجهول… لأنه لو تبعنا حركة 20 فبراير، لوصلنا إلى المجهول كما وصلت عدد من الدول… ».
وشدد ابن كيران وهو ينتقد خصومه على خلفية سجال المدونة، بقوله: « حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول والكبير الذي اتخذ موقفا قويا من حركة 20 فبراير، أعلن موقفه الرافض ساعتها، بعدم مجاراة الحركة في مطالبها بالإصلاح، لأن العدالة والتنمية يطالب هو أيضا بالإصلاح، ولكن في ظل الاستقرار… ومع المؤسسة الملكية… ».
وردا على خصومه الذين يتهمونه بمحاولة ترهيب الدولة ولي ذراعها، قال ابن كيران: براكا من هاد لبسالا… كل مرة تدفعوننا لإعادة هذا الكلام »، نافيا لي ذراع الدولة بقوله: « نحن لا نلوي ذراع الدولة، ونحن مع الدولة ومع الملكية، ومع الملك… حتى تكون الأمور واضحة في أذهانكم… كل هذا مؤطر بشرع الله بطبيعة الحال، احنا مسلمين والملك مسلم والدولة مسلمة… ».
كلمات دلالية الاسرة المدونة تعديل حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسرة المدونة تعديل حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران العدالة والتنمیة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس