ابن كيران يرفض الوقيعة بينه وبين الدولة على خلفية مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ندد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصومه الذين يتهمونه بـ »محاولة التهريب الفكري ولي ذراع الدولة »، على خلفية تنظيم حزبه مهرجانا حول الأسرة.
ابن كيران قال موجها خطابه إلى من يصفهم بخصومه: « لا تحاولوا أن تفسدوا بيني وبين الدولة، أو بينها وبين العدالة والتنمية، لأن الدولة تعرف العدالة والتنمية أكثر منكم… تتعرف مصارنا كيف دايرين… وتعرف كيف نشأنا من أول يوم، وتعرف المراحل لي دزنا منها والمراجعات التي قمنا بها والمواقف ديالنا… وبلاما نعاود نذكركم بمواقف 20 فبراير… عندما كانت قلوبكم تميل إلى المجهول… لأنه لو تبعنا حركة 20 فبراير، لوصلنا إلى المجهول كما وصلت عدد من الدول… ».
وشدد ابن كيران وهو ينتقد خصومه على خلفية سجال المدونة، بقوله: « حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول والكبير الذي اتخذ موقفا قويا من حركة 20 فبراير، أعلن موقفه الرافض ساعتها، بعدم مجاراة الحركة في مطالبها بالإصلاح، لأن العدالة والتنمية يطالب هو أيضا بالإصلاح، ولكن في ظل الاستقرار… ومع المؤسسة الملكية… ».
وردا على خصومه الذين يتهمونه بمحاولة ترهيب الدولة ولي ذراعها، قال ابن كيران: براكا من هاد لبسالا… كل مرة تدفعوننا لإعادة هذا الكلام »، نافيا لي ذراع الدولة بقوله: « نحن لا نلوي ذراع الدولة، ونحن مع الدولة ومع الملكية، ومع الملك… حتى تكون الأمور واضحة في أذهانكم… كل هذا مؤطر بشرع الله بطبيعة الحال، احنا مسلمين والملك مسلم والدولة مسلمة… ».
كلمات دلالية الاسرة المدونة تعديل حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسرة المدونة تعديل حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران العدالة والتنمیة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار إلى أن القانون تطرق إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التي تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي في منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهي ظاهرة صحية، تؤكد حرص الجميع على خروج التشريع إلى النور بشكل توافقي ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية في منظومة التقاضي.