مجموعة مسلحة تقتل موظفين حكوميين و تنهب مرتبات محلية بشرق دارفور
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قتل إثنين من الموظفين الحكوميين بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور غربي السودان، على يد مجموعة مسلحة، قامت بإطلاق النار عليهم ونهبت الأموال التي بحوزتهم.
الخرطوم ــ التغيير
و لقي المحاسب بخاري عمر أحمد بخاري، والسائق عصام عبد الله محمد إدريس، مصرعهما في حادث نهب مسلح بواسطة مجموعة مسلحة، أطلقت عليهما النار ومن ثم نهبت مبلغ 45 مليون جنيه عبارة عن رواتب العاملين بمحلية ياسين.
ووقع الحادث في منطقة فاج الحلا، غرب مدينة الضعين بولاية شرق دارفور.
وقال عبد الغني آدم يوسف، المدير التنفيذي لمحلية ياسين لـ “راديو تمازج”، إن حادث مقتل الموظفين وقع غرب مدينة الضعين في منطقة فاج الحلا، و أكد أنه تم نهب رواتب العاملين بمحلية ياسين لشهر يونيو 2023م.
وأوضح أنه بعد وقوع الحادث، اجتمعت لجنة أمن محلية ياسين وخرجت بقرارات، وتحركت لجنة الأمن برفقة رجال الإدارة الأهلية إلى مدينة الضعين، والتقت بوالي شرق دارفور وناظر الرزيقات وقيادات قوات الدعم السريع وشرطة الولاية، لبذل جهود القبض على الجناة.
من جانبه قال عثمان أحمد محمد حسين، عمدة مدينة ياسين إن الحادث وقع الأربعاء الماضي بمنطقة فاج الحلا غرب مدينة الضعين، راح ضحيته اثنين من موظفي المحلية، ووصف الحادث بالشنيع و إنه لا يشبه الجرائم العادية.
وقال إن القوات الحكومية تأهبت لمطاردة المجرمين، للقبض عليهم.
من جانبه أكد الرائد محمد علي، مدير شرطة مدينة الضعين، فتح بلاغ في الحادث وجاري مطاردة المتهمين.
الوسومشرق دارفور مجموعة مسلحة محلية يسين نهبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: شرق دارفور مجموعة مسلحة نهب
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول