قال مجمع البحوث الإسلامية، إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، في بيان، أن الاحتكار في توصيفه هو حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعًا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام، قال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم.

كما أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا-، وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحوث الإسلامية التجار الازمات الأرباح الاحتكار

إقرأ أيضاً:

الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية في وجه الاحتكار والمضاربات

دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا بتسقيف أسعار المواد الأساسية ووضع حدود لربح الشركات بهدف تخفيف الضغط عن الأسر المغربية، مع التركيز على محاربة الاحتكار والمضاربات التي تضر بمصلحة المواطن. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة الدار البيضاء.

وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الفئات الاجتماعية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للمواطنين. كما أكد الاتحاد ضرورة تحديد هوامش ربح قصوى للشركات الموزعة للمواد الأساسية، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد من الأعباء على المستهلكين.

وفي سياق آخر، جددت المركزية النقابية رفضها القاطع للمقاربة الحكومية الحالية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وحسب البيان، فإن هذه المقاربة “تقنية ومقياسية ضيقة” ولا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأجراء. واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تضر بمكتسبات العمال وتعرض حقوقهم للتهديد، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على إيجاد حلول تضمن العدالة الاجتماعية لجميع الأجراء.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية والعمال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والنقابات لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية.

وشددت النقابة على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتحترم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية في وجه الاحتكار والمضاربات
  • الحركة الإسلامية السودانية – لا دين صانت ولا دنيا أقامت
  • البحوث الإسلامية: حملة حلالا طيبا تعزز الوعي الديني والثقافي لمواجهة الممارسات الضارة
  • مجمع “جيتكس” يطلق تشكيلة جديدة لملابس الأطفال والدفع بالتقسيط
  • البحوث الإسلامية يطلق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر بعنوان وفي أنفُسكم أفلا تبصِرون
  • البحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال حلوان.. تفاصيل
  • البحوث الفلكية يكشف: المسلمون يصومون رمضان مرتين في هذه السنة
  • بتوجيهات شيخ الأزهر.. أول رد رسمي من مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة خطر المراهنات الإلكترونية
  • عن تشييع نصرالله وصفي الدين.. نائب الحزب يكشف ما فعلته سفارات أجنبية
  • البحوث الإسلامية ينظم ندوة بكلية التربية بنات بعنوان التوازن في تربية الأبناء