مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ "الفجر": ما حدث في 25 يناير صعب تكراره في عصرنا الحالي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تزامنًا مع بداية الجمهورية الجديدة؛ والتي تشهد فيها مصر تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية جديدة وأمل جديد ليكمل ما بدأه من مشروعات قومية فى جميع القطاعات على الأرض المصرية، وجهت بوابة "الفجر" الضوء على ماذا تحتاج مصر من الرئيس في الملف الأمني؟
في هذا الصدد أعرب اللواء محمد بدر الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن أهمية الملف الأمني في مصر وتركيز الجهود على تعزيزه وتحسينه، مؤكدًا أنه تم توفير دعم كبير لقوات الشرطة من حيث التجهيزات والمباني ووسائل حقوق الإنسان، وذلك بفضل القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الأمن هو الأساس في حياة الأفراد والمجتمعات، وأن الحكومة المصرية توليه اهتمامًا كبيرًا بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، مشيرًا إلى التحسين الملحوظ في النتائج الأمنية، مثل انخفاض معدلات الجريمة وزيادة نسبة الضبط.
وأوضح نور الدين أن مصر تعتمد على إمكانياتها اللوجستية وجهود رجال الشرطة المخلصين للحفاظ على الأمن وتحقيق النجاحات في مجال الأمن العام، لتجنت مصر تكرار الأحداث الأمنية السابقة، مثل اقتحام السجون وحرق الأقسام الشرطية وسرقة الأسلحة وسيارات الشرطة، مؤكدًا كان ذلك بفضل التحسينات في نظام التدريب والتسليح والتجهيزات العلمية المتطورة، بما في ذلك استخدام الكاميرات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
الأزمة الاقتصادية والأمن القومي
وأردف نور الدين، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أن استطاعت مصر بالإمكانيات الاقتصادية المتاحة توفير الأمن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ذلك واضح مقارنة بالدول الأخرى وما حدث قبل 10 سنين ماضية.
وأكد نور الدين، أن ما حدث في 25 يناير مستحيل تكراره في ظل منظومة التدريب والتسليح والإمكانيات العلمية وجهود أبناء الشرطة الأبطال الذين يضحوا بأرواحهم فداء للوطن.
وطالب مساعد رئيس الداخلية، بمواصلة دعم الأمن وتوفير التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة، فقد أثبت هذا الدعم فعاليته في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت الحيوية والمدخرات الاقتصادية للبلاد، وأكد على أن الدعم الثابت والمستمر هو الأساس لضمان قدرة جهاز الشرطة على تحقيق مهامه بكفاءة.
وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في استمرار دعم الأمن في مصر وضرورة الالتزام بحقوق الإنسان وعدم التهاون مع أي انتهاكات انضباطية خاصة مع حديثي العهد في الخدمة، وأكد على أن ميزانية مصر تعكس صعوبة الوضع الاقتصادي، ولكنه شدد على ضرورة استمرار الدعم الأمني للشرطة كما جرت العادة خلال 10 السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية الأسبق الملف الأمني ولاية جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوداني يكشف معلومات لاول مرة عن الوضع الأمني والخطة لتأمين الخرطوم
متابعات – تاق برس – أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أنه أصدر تعليمات لجميع قوات الشرطة بالانتشار الفوري في المناطق التي يتم فيها طرد “قوات الدعم السريع”.
وأكد سايرين خلال مؤتمر صحفي، أن أولوياتهم تركز على تأمين المقرات الدبلوماسية في الخرطوم لضمان استئناف عملها.
وكشف وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين ، عن أن النسبة التشغيلية لأقسام الشرطة العاملة في ولاية الخرطوم ومجالسها المحلية السبعة بلغت 91%، وأن محلية الخرطوم تحتوي على 21 قسم شرطة، العامل منها 19، وأن الأقسام غير العاملة اثنان، هما قسم المطار والصناعات.
وقال الوزير السوداني -في معلومات يُفصح عنها لأول مرة من بورتسودان- إن “شرق النيل” بها 14 قسما، تعمل جميعها بصورة طبيعية، في حين تعمل 9 أقسام شرطة من 10 في محلية بحري، أما محلية جبل أولياء التي تحتوي على 9 أقسام وتعد آخر المناطق التي خرجت منها قوات الدعم السريع، فبلغت نسبة التشغيل بها 100%.
وتحتضن محلية أم درمان 14 قسما، ويعمل منها 10، و4 متوقفة، بسبب وجود قوات الدعم السريع في بعض المناطق مثل الصالحة والصفوة، ومناطق جنوب غرب أم درمان. وتضم محلية أمبدة 11 قسما، بينها اثنان لا يعملان، في حين اكتملت نسبة التشغيل في أقسام كرري الشرطية التسعة بنسبة 100%.
وبلغت جملة الأقسام الجنائية الشرطية 98 قسما، يعمل منها 89 فقط، وبنسبة تشغيل (91%) بجميع محليات ولاية الخرطوم.
وعن حالة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السودانية عقب تحرير ولاية الخرطوم، صنَّفها الوزير سايرين إلى منشآت حالتها:
جيدة: حجم الضرر بها صغير وتحتاج لمجهود قليل لإعادة التأهيل، كمكتب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، وشرطة ولاية الخرطوم، ورئاسة السجون، وكلية علوم الشرطة والقانون والاحتياطي المركزي.
متوسطة: تعرضت لأضرار جزئية، كمباني الجمارك والحياة البرية ومعتمدية اللاجئين.
سيئة: حيث تعرضت لأضرار بالغة، كمبنى رئاسة الدفاع المدني، الذي استخدم ثكنة عسكرية ونقطة للهجوم على بقية المناطق، كما تم حرق مقر الدفاع المدني بشكل “متعمد”، حسب الوزير السوداني
وعرضت الداخلية السودانية خطتها لتأمين ولاية الخرطوم، وقالت إنها “تشمل تشغيل كافة أقسام الشرطة الجنائية بالمحليات السبع، بعد إكمال تشغيل الـ9% من بقية الأقسام عقب دحر المليشيا المتمردة لتعمل بنسبة 100%”.
وأشارت إلى التوجه لعمل “ارتكازات” (نقاط شرطية) ثابتة في كل الطرق والمداخل والمخارج الحاكمة والمؤسسات الرسمية والأحياء السكنية عبر توظيف كل القوات من بقية الولايات للتأمين والاستعانة بأخرى من القوى النظامية الأخرى، مع دعم الخطة بالدوريات المتحركة.
وقد يتم -حسب الداخلية- الاستعانة بالشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات في “الارتكازات”، عبر وجود ممثلين لكل القوات، وقد يستعان ببعض المستنفرين لإكمال عملية التأمين.
وعن الوضع الأمني بالخرطوم، قال مدير عام قوات الشرطة السودانية بالإنابة، الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، إنه “لا حياة في الخرطوم الآن باستثناء محلية كرري”.
واستطرد أن المقصود هو أنه “ليست هناك حياة في الخرطوم مثل تلك التي كانت قبل الحرب”، وأن قوات الشرطة والدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وأن الشرطة السودانية كونت لجنة تحمل الرقم “57” لرصد منسوبي الشرطة الذين تعاونوا وعملوا مع قوات الدعم السريع، وما زالت تعمل على رصد المتعاونين ولم تكتمل أعمالها بعد.
أما بخصوص بعض الشخصيات الشرطية التي تعمل بشكل مباشر مع قوات الدعم السريع بشكل مباشر، فأكد أن الإجراءات اتخذت بحقهم، ولن يفلت أحد من العقاب.
وأقرَّ الفريق عوض الله بوجود بعض حالات النهب في العاصمة الخرطوم، وقال إنها “حالات غير مزعجة وإن سلطات ولاية الخرطوم أخذت الأمر موضع الجد وجهزت قوات مشتركة لضبط مثل تلك الحالات”.
وأكد أنه بقي بالخرطوم حتى قبل 4 أيام، ولم يشهد أي حالة من تلك الحالات المذكورة، وأوضح أن العمل جار لإزاله الأنقاض ومخلَّفات الحرب مع بداية نظافة الشوارع بالخرطوم.
وأضاف أن القوات الأمنية ستقوم بترسيخ نقاط ارتكاز ومواقع لتأمين المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين.
كما أشار وزير الداخلية السوداني إلى أن عدد أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة، بلغ 89 قسما من أصل 98.
وأوضح أن محلية الخرطوم شهدت تشغيل 19 قسمًا من أصل 21، وشرق النيل 14 من أصل 17، بينما تم تشغيل 10 أقسام في كل من بحري وأم درمان، بالإضافة إلى 9 من 11 في أمبدة، فيما تعمل أقسام كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في أم درمان، أكد الوزير أن ما تبقى من جيوب لما اسماها المليشيا في غرب وجنوب المدينة يتم التعامل معها بحزم، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الاستقرار الأمني بالعاصمة.
كما أعلن عن عودة هيئة تأمين المنشآت للعمل في الخرطوم، وذلك لضمان حماية المقار الحيوية الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً على التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.
وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الشرطية جراء الحرب، خاصة في هيئة الدفاع المدني التي تم تدمير مخازنها بالكامل، إضافة إلى أضرار جسيمة بمجمع عمر مساوي، وجامعة الرباط، وكلية الشرطة، وهيئة الجمارك.
وخلال زيارته للعاصمة التي استمرت أربعة أيام، قام الوزير بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية، منها وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني، وهيئة السجون، ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم.
الوضع الأمني بالخرطوموزير الداخلية السوداني سايرين
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية