الإمارات ترحّل تاجر المخدرات الخطير نور الدين الكبير
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل البلجيكية أن سلطات إمارة دبي رحّلت، الجمعة، أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا.
ويُعتقد أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالاتجار بالكوكايين.
وأوقفت سلطات إماراتية الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله.
وفي العام الماضي أوقف مجددا.
وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع آذار/مارس.
وأفادت قناة "في آر تي" البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم "نور الدين الكبير" تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية ومن المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.
وقالت النيابة العامة في أنتويرب في تصريح لوكالة فرانس برس إن القضايا الثلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل "توريدا ضخما" للكوكايين إلى أوروبا.
وميناء أنتويرب هو المدخل الأوروبي الرئيسي لكوكايين أميركا اللاتينية.
ووقّعت بلجيكا مع الإمارات في ديسمبر 2021 اتفاقية لترحيل المطلوبين.
ويقول مسؤولون إن تجّار مخدرات بارزين عدة يقيمون في هذا البلد الخليجي تجنّبا للتشريعات الأوروبية.
وسجّلت أوروبا اختراقا كبيرا على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات في العام 2021، بعدما تمكّنت بلجيكا بالتعاون مع الشرطة في فرنسا وهولندا، من اختراق شبكة اتصالات مشفّرة تحمل تسمية "سكاي إي سي سي" تعتمدها عصابات إجرامية.
وقادت المعلومات التي كُشفت إلى مشتبه بهم يقيمون في دبي، ما أدى إلى إصدار سبع مذكرات توقيف دولية على الأقل بحق هؤلاء.
وكان ألباني أول من تم ترحيله من بين هؤلاء من الإمارات إلى بلجيكا في عملية نفّذت في ديسمبر 2023.
وتسعى السلطات البلجيكية لتسلّم نحو 20 من رعاياها، وفق مصدر مطلّع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث مع سفير بلجيكا ضرورة إجراء «انتخابات عامة» سريعاً
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في تونس، سفير بلجيكا، فرانسوا ديمون، حيث تبادلا وجهات النظر “حول العملية السياسية وضرورة المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.
كما شملت المناقشات “قضايا أخرى ذات صلة بالشأن الليبي، بما في ذلك ملف الهجرة، والقيود المفروضة على الحيز المدني، وضرورة تبني نظام أكثر فاعلية لإدارة المالية العامة، يقوم على الشفافية ويخضع للمساءلة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي”.