عاجل : ترحيب عربي وإسلامي بقرار محكمة العدل الجديد بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سرايا - رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بالتدابير الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، لضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتضمن ذلك مطالبات بتوفير آلية لضمان التزام إسرائيل بهذه التدابير.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت والأردن ولبنان واليمن وفلسطين وحركة حماس ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي.
** ترحيب فلسطيني
فلسطينيا، أكدت وزارة الخارجية أن إصدار محكمة العدل، وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة، تدابير احترازية جديدة "يُعد دليلا قانونيا دوليا يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم كعادته بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة"، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبرت أن إشارة محكمة العدل في تدابيرها الجديدة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، الصادر في 25 مارس/ آذار الجاري، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، "يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، ويمثل اقتناعًا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات" إلى القطاع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري"، مبينة أنه دون ذلك "سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم".
من جانبها، أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الجديد ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة "يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق".
واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة".
وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية بإجماء آراء قضاتها، الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تأمر بموجبها إسرائيل بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون تأخير أو معوقات"، على أن ترفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأكدت المحكمة الدولية، في قرارها الجديد، أن إسرائيل "ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في شهر يناير الماضي، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
** ترحيب عربي
عربيا، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب" المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل.
وأكدت "دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".
وجددت دعوة "المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".
وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت محكمة العدل.
وشددت الوزارة على "أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".
وفي بيروت، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن "ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ومن دون عوائق".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ اجراءات فورية لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728".
كما أكدت "ضرورة التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية ويوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.
وفي عمان، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار محكمة العدل الجدل، وأكدت أهمية تنفيذه.
كما طالبت بضرورة "التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة".
وشددت الخارجية الأردنية على "اتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومن اليمن رحبت وزارة الخارجية بقرار منظمة العدل الدولية، بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وطالبت الوزارة بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام داعية إلى استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
** ترحيب من منظمات
على صعيد المنظمات، قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة (الجديدة) التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكدت "ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع".
كما طالبت المنظمة "جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني".
كذلك، رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار محكمة العدل، وأكدت "الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في غزة".
وشددت الرابطة على "ضرورة بذل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار".
وجاء قرار محكمة العدل الدولية، الخميس، بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
وجاء القرار استجابة لمطالبة جنوب إفريقيا، في 6 مارس الجاري، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
وتقيد إسرائيل، في إطار هذه الحرب، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن الدولی بقرار محکمة العدل قرار محکمة العدل إدخال المساعدات قرار مجلس الأمن المجتمع الدولی وزارة الخارجیة جنوب إفریقیا إطلاق النار فی قطاع غزة وقف إطلاق إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة، خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر 2024، عدة نماذج عالمية منفذة في ملف الإيجار.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، يوم الاثنين الماضي، تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق، جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.. موضحة أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرها.
كما شهدت الجلسة عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف، لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سيمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأسعار والأماكن وطرق الحجز
بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي