تراجع التضخم في فرنسا وإيطاليا يبقي البنك الأوروبي على طريقه لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، فيما أعلنت إيطاليا عن تراجعه إلى أقل من المتوقع ، ما يؤكد الاتجاه الذي رجح كفة البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4ر2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 2ر3%، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاستراتيجية
وتوقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 8ر2%.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل، تراجع معدل التضخم
بالفعل إلى أقل من 2٪ في أكتوبر.
وكشفت البيانات اليوم الجمعة، تسارع المعدل إلى 3ر1٪ من 8ر0٪ في فبراير، لكن هذا كان أقل من نسبة 5ر1% المتوقعة.
من المتوقع أن تظهر قراءات الأسبوع المقبل تراجعا طفيفا في معدل عملة التكتل المكون من 20 دولة إلى 5ر2٪، بينما يتوقع خبراء بلومبرج التراجع إلى 3ر2٪، وهو ما يمثل أحدث البيانات.
ومع اقتراب معدل التضخم من نسبة 2٪ التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دعم معظم صانعي القرار السياسي إشارات رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرنسا معدل التضخم فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون