تراجع التضخم في فرنسا وإيطاليا يبقي البنك الأوروبي على طريقه لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، فيما أعلنت إيطاليا عن تراجعه إلى أقل من المتوقع ، ما يؤكد الاتجاه الذي رجح كفة البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4ر2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 2ر3%، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاستراتيجية
وتوقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 8ر2%.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل، تراجع معدل التضخم
بالفعل إلى أقل من 2٪ في أكتوبر.
وكشفت البيانات اليوم الجمعة، تسارع المعدل إلى 3ر1٪ من 8ر0٪ في فبراير، لكن هذا كان أقل من نسبة 5ر1% المتوقعة.
من المتوقع أن تظهر قراءات الأسبوع المقبل تراجعا طفيفا في معدل عملة التكتل المكون من 20 دولة إلى 5ر2٪، بينما يتوقع خبراء بلومبرج التراجع إلى 3ر2٪، وهو ما يمثل أحدث البيانات.
ومع اقتراب معدل التضخم من نسبة 2٪ التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دعم معظم صانعي القرار السياسي إشارات رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرنسا معدل التضخم فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وَسَط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقى البنك المركزي الإسرائيلي، على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة الثامنة على التوالي، وَسَط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب متعددة الجبهات.
وذكر "المركزي الإسرائيلي " - في بيان اليوم الاثنين، أنه نظرًا لاستمرار الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
فيما يتعلق بالتضخم، قال بنك إسرائيل المركزي:" يبلغ معدل التضخم 3.4%، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض والطلب الزائد، إلى رفع معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري".
شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بَدْء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% فقط في العام الماضي.
لكن البنك المركزي امتنع عن المزيد من التخفيضات بعد آخر تخفيض له في بداية عام 2024، مشيرًا إلى القلق بشأن استقرار السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل تكاليف الحرب.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم