تراجع التضخم في فرنسا وإيطاليا يبقي البنك الأوروبي على طريقه لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، فيما أعلنت إيطاليا عن تراجعه إلى أقل من المتوقع ، ما يؤكد الاتجاه الذي رجح كفة البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4ر2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 2ر3%، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاستراتيجية
وتوقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 8ر2%.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل، تراجع معدل التضخم
بالفعل إلى أقل من 2٪ في أكتوبر.
وكشفت البيانات اليوم الجمعة، تسارع المعدل إلى 3ر1٪ من 8ر0٪ في فبراير، لكن هذا كان أقل من نسبة 5ر1% المتوقعة.
من المتوقع أن تظهر قراءات الأسبوع المقبل تراجعا طفيفا في معدل عملة التكتل المكون من 20 دولة إلى 5ر2٪، بينما يتوقع خبراء بلومبرج التراجع إلى 3ر2٪، وهو ما يمثل أحدث البيانات.
ومع اقتراب معدل التضخم من نسبة 2٪ التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دعم معظم صانعي القرار السياسي إشارات رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرنسا معدل التضخم فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
أكد البنك المركزي على تراجع نقود الاحتیاطي «MO» بنحو 86.6 مليار جنيه إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 2.352 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة انخفاض شهري تخطت 3.6%
وأوضح البنك المركزي المصري أن التراجع جاء نتیجة لانخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه بنحو 190.645 مليار جنيه بنسبة 18% على أساس شهري إلى 864.572 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 1.055 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025.
وشهدت العملة المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري زيادة خلال مارس لتصل إلى 1.401 تريليون جنيه، مقابل 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
تتكون نقود الاحتیاطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعريفها الأوسع، ویطلق علیھا أحیاناً القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة «2M»، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویب آخر لبنود المركز المالي للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم