أعلنت وزارة العدل البلجيكية أن سلطات إمارة دبي رحّلت، الجمعة، أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين في بلجيكا.
ويُعتقد أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالاتجار بالكوكايين.
وأوقفت سلطات إماراتية الرجل البالغ 36 عاما في العام 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنها عادت وأخلت سبيله.
وفي العام الماضي أوقف مجددا.
وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله لكن محكمة إماراتية عليا صادقت على القرار مطلع آذار/مارس.
وأفادت قناة "في آر تي" البلجيكية بأن المشتبه به المعروف باسم "نور الدين الكبير" تم ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصا السلطات البلجيكية ومن المتوقّع أن تحطّ في بروكسل ليل الجمعة.
وقالت النيابة العامة في أنتويرب في تصريح لوكالة فرانس برس إن القضايا الثلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل "توريدا ضخما" للكوكايين إلى أوروبا.
وميناء أنتويرب هو المدخل الأوروبي الرئيسي لكوكايين أميركا اللاتينية.
ووقّعت بلجيكا مع الإمارات في ديسمبر 2021 اتفاقية لترحيل المطلوبين.
ويقول مسؤولون إن تجّار مخدرات بارزين عدة يقيمون في هذا البلد الخليجي تجنّبا للتشريعات الأوروبية.
وسجّلت أوروبا اختراقا كبيرا على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات في العام 2021، بعدما تمكّنت بلجيكا بالتعاون مع الشرطة في فرنسا وهولندا، من اختراق شبكة اتصالات مشفّرة تحمل تسمية "سكاي إي سي سي" تعتمدها عصابات إجرامية.
وقادت المعلومات التي كُشفت إلى مشتبه بهم يقيمون في دبي، ما أدى إلى إصدار سبع مذكرات توقيف دولية على الأقل بحق هؤلاء.
وكان ألباني أول من تم ترحيله من بين هؤلاء من الإمارات إلى بلجيكا في عملية نفّذت في ديسمبر 2023.
وتسعى السلطات البلجيكية لتسلّم نحو 20 من رعاياها، وفق مصدر مطلّع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الرابع والأخير خلال العام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري (2024) ومناقشة المستجدات، وبحث المبادرات والخطط التي نفذها الاتّحاد خلال العام الحالي، ووضع الأسس لمواصلة إنجازاته خلال العام المقبل (2025).
واستعرض اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين إنجازات القطاع المصرفي والمالي في الدولة والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحّاد مصارف الإمارات: “ساهمت السياسات العامة والأداء القوي لاقتصاد الإمارات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواصلة التطور والنمو، ما يؤكد فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره المتميز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف معاليه: “يسهم الأداء القوي للقطاع المصرفي في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. ونحرص على الاستفادة من مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعارف الواسعة، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، ودعم صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقوة أداء القطاع المصرفي وأهمية الانطلاق من هذه القاعدة المتينة لمواصلة النمو، مشيرين إلى أن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.3 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024، كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
خلال الاجتماع، بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الخطط التي يعتزم اتّحاد مصارف الإمارات إطلاقها خلال العام المقبل (2025) مع التركيز على أهم الأولويات التي تشمل التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كذلك، استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في مبادرات اتّحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء في الاتّحاد في مجال تطوير البنية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها حيث يشكل العملاء عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية دور اتّحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يؤكد الأداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نجاح الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة للتطور وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كذلك، يأتي هذه الأداء تأكيداً على أهمية النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف التطوير المستمر مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.
وأضاف: “ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أهم الخطوات والمبادرات التي سنقوم بإطلاقها خلال العام المقبل (2025) بهدف المحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من حيث ابتكار وتطوير الحلول المبتكرة والخدمات والمنتجات الملائمة لمختلف شرائح العملاء، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس عبر دعم الأمانة العامة للاتّحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية بالرأي والاستشارات التي تسهم في بلورة مبادراتنا وخططنا”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف