نارسا تطمئن المغاربة وتكشف عن آخر تطورات امتحانات نيل رخصة السياقة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تسجيل تطور "إيجابي وملحوظ" في نسبة نجاح المترشحين لنيل رخصة السياقة في اليوم الرابع من التتبع اليومي لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، وذلك بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة باليوم الثالث.
وأبرزت الوكالة، في بلاغ، أن المعطيات المتعلقة باليوم الرابع، الخميس 20 مارس 2024، لتفعيل هذا المشروع الإصلاحي التأهيلي الهام، تشير إلى تطور إيجابي وملحوظ في نسبة نجاح المترشحين، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت على الصعيد الوطني 54,41 في المائة، بارتفاع قدره 36 في المائة مقارنة بيوم الأربعاء 27 مارس 2024.
أما على صعيد الجهات، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تسجيل نسب نجاح بلغت 71,43 في المائة بدرعة-تافيلالت، و63 في المائة بالشرق، و57,89 في المائة بالرباط-سلا-القنيطرة، و55,72 في المائة بمراكش-آسفي، و54,34 في المائة بتطوان-طنجة-الحسيمة، و53,46 في المائة بالدار البيضاء-سطات، و53,42 في المائة ببني ملال-خنيفرة، و52,76 في المائة بسوس-ماسة، و51,20 في المائة بفاس-مكناس.
وأشارت "نارسا" إلى أنه لم تتم برمجة امتحانات بجهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون لعدم توفر مرشحين هذا اليوم.
ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بمنصة التكوين "PERMINOU"، سجلت الوكالة ولوج أكثر من 27 ألف مترشح من أجل الاطلاع والتكوين وإجراء الاختبارات "QUIZ"، لافتة إلى أن عدد الاختبارات بلغ حوالي 50 ألف اختبار.
وأوردت أن هذه المعطيات تبرز أن مؤسسات تعليم السياقة، الشريك الأساسي في هذا الورش الإصلاحي الهام، واكبت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، المترشحين من أجل تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تبعا لتدخل وزير النقل واللوجيستيك خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي ليوم 28 مارس 2024، والتي تم من خلالها الإعلان عن منح فرصة استثنائية للمترشحين الذين لم يجتازوا نجاح الامتحان النظري يوم الاثنين 25 مارس 2024، تاريخ بدء العمل ببنك الأسئلة الجديدة، ستقوم الوكالة الوطنية السلامة الطرقية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وتسخير كل الإمكانيات من أجل تفعيل هذا القرار.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رخصة السیاقة فی المائة مارس 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية