عبد الله غل: الغنوشي لا يستحق أن ينسى خلف القضبان
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الرئيس التركي السابق عبد الله غل -في مقال نشره موقع "بروجيكت سينديكيت"- إنه يشعر بالواجب باعتباره رئيسا سابقا تحدث ضد الاضطهاد السياسي، للفت الانتباه إلى محنة السياسي التونسي المسجون راشد الغنوشي.
وتابع غل في مقاله بأن حبس الغنوشي كان من المفترض أن ينتهي هذا الصيف إلا أن تمديده مرجح، وهذا احتمال مؤلم لأي مؤمن حقيقي بالديمقراطية، فقد خدم الغنوشي وطنه وشعبه بكل احترام، ولا يستحق أن يُنسى خلف القضبان.
وأشار إلى أن تونس بعثت -عقب ثورة الياسمين– برسالة واضحة إلى العالم بأن الديمقراطية ليست شكلا من أشكال الحكم يقتصر على الغرب، وكان وراء هذه الرسالة رجل حكيم وقدوة للجميع بإخلاصه للمبادئ الديمقراطية والتسامح، ألا وهو الغنوشي مؤسس وزعيم حزب حركة النهضة.
وأكد الرئيس التركي السابق أن الغنوشي مثقف يؤمن بإمكانية التعايش بين الأشخاص والجماعات المختلفة بشكل عميق، وهو أيضا عالم دين شجاع سعى إلى تقديم تفسير معاصر للفهم الإسلامي يتميز بالتزام واضح بقيم الحرية والديمقراطية، وكان منذ فترة طويلة مدافعا شجاعا عن حقوق المرأة بالمجتمع والاقتصاد والمؤسسات الدينية.
وأوضح غل أن هذه المبادئ جعلت من الغنوشي زعيما سياسيا مثاليا في تونس وفي جميع أنحاء العالم، لكنها لم تجعل حياته سهلة فقد سُجن في الثمانينيات قبل أن يقضي 22 عاما بالمنفى في أوروبا.
وعندما أطيح بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 -يتابع غل- عاد الغنوشي إلى وطنه ورُحب به على الفور باعتباره السياسي الأكثر شعبية في البلاد.
وفي تلك المرحلة، كان بوسعه أن يسلك الطريق السهل، كما فعل العديد من معاصريه، من خلال شن حملات انتخابية تعتمد على الشعبوية، وتأمين مكانة "النهضة" باعتبارها الحزب المهيمن، ومواصلة أجندته السياسية المفضلة دون أي تنازلات.
وأضاف أن الغنوشي بدلا من ذلك، جازف واختار المسار الذي نادرا ما يتم اختياره بالمنطقة، حيث حرص على التوصل إلى تسوية مع الآخرين وبناء تحالفات واسعة ومشاركة الحكم مع العلمانيين والديمقراطيين الاشتراكيين ومجموعات أخرى.
صاحب رؤية سياسيةقال غل إنه كلما اندلعت أزمة سياسية أو اجتماعية جديدة، كان الغنوشي يتحدث باستمرار عن دولة تكون فيها "السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية منفصلة، ويكون فيها حكم القانون هو الأسمى، وتضمن حريات الضمير والتعبير وتكوين الجمعيات". وكان يعلم أن تكرار أخطاء الماضي المتمثلة في حكم الحزب الواحد لن يوفر السلام والاستقرار المستدامين للتونسيين.
وأبرز أنه نظرا للنهج البصير والشامل الذي عزّزه الغنوشي، حصلت اللجنة الرباعية للحوار الوطني (مجموعة من منظمات المجتمع المدني ساعدت في صياغة دستور ديمقراطي جديد) على جائزة نوبل للسلام عام 2015، وقد اعتمدت تونس دستورا يرقى لأن يكون نموذجا لبقية المنطقة.
وحسب الكاتب، نجحت الركائز الأساسية للمجتمع التونسي -العلمانيون، الليبراليون، الإسلاميون، اليساريون- في التوصل إلى تسوية صعبة ولكنها واسعة النطاق لصالح التعددية والحرية، وقد كانت لحظة غير عادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم الإسلامي الأوسع.
وأشار غل إلى أن القصة التونسية لم تنته كما بدأت، فقبل 3 سنوات، علق عمل البرلمان المنتخب ديمقراطيا الذي كان الغنوشي رئيسا له، ثم ما لبث أن حُل ثم أقيلت الحكومة.
مفترق طرق
وبعدها ألقي القبض على الغنوشي في أبريل/نيسان الماضي، وحُكِم عليه بالسجن لمدة عام في مايو/أيار. ومؤخرا، قضت محكمة على الغنوشي بالسجن 3 سنوات إضافية، فيما يبدو أنه محاولة لإطالة فترة حبسه تعسفي، هكذا يشرح الرئيس التركي السابق.
وقال غل إن تمديد سجن الغنوشي، البالغ من العمر 82 عاما، يدمر الرسالة الملهمة التي أرسلتها تونس إلى المنطقة والعالم مع ثورة الياسمين، لذا يحتاج التونسيون إلى تعزيز التحول الديمقراطي الذي بذل الغنوشي الكثير لتحقيقه، وليس عكسه، وتونس بحاجة إلى المزيد من المشاركة وليس المزيد من ضيق الأفق.
وأشار الكاتب إلى أن محاكمة مثل هذه الشخصية السياسية المعتدلة، في مجتمع إسلامي، لا تبشر بالخير بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة الأخرى التي تدافع عن مُثُل مماثلة للتعايش والتسامح.
وعبر عن أمله أن ينتهي احتجاز الغنوشي قريبا حيث ستكون هذه لفتة قوية لتونس، البلد الذي جسّد تقليديا روح الحرية والتسامح والإرث الثمين للعالم الموسوعي والمفكر ابن خلدون.
يُذكر أن "بروجيكت سينديكيت" مشروع منظمة دولية غير ربحية مؤلفة من اتحاد للصحف، وتعنى بالتحليلات ومقالات الرأي التي يكتبها الخبراء والناشطون، ومقرها براغ بجمهورية التشيك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
المتعة الحرام.. حكايات خلف القضبان والسبب صادم
لم يمضِ وقت طويل على غياب الزوج خلف القضبان، حتى وجدت زوجته نفسها تبحث عن دفء لم يكن متاحًا في وحدتها الباردة، لم تكن بحاجة إلى وقت طويل لتتخلى عن وعود الوفاء.
استسلمت سريعًا لرغباتها المحرمة، لتسقط في أحضان رجل آخر منحها ما افتقدته في غياب زوجها، وبينما كان الزوج يواجه أيامه القاسية داخل السجن، كانت زوجته تكتب فصول خيانتها بشغفٍ محموم لا يعرف التردد، لتتعرف على جارها وتصبح بينهما علاقة محرمة في لحظة فارقة وقعت الزوجة في أحضان عشيقها بعدما أغواها بالكلام المعثول في غياب الزوج.
هنا داخل شقتها ودارت حوارات بينهما وفتحت الزوجة الخائنة قلبها إلى العشيق حتى مارسا العلاقة المحرمة على فراش الزوجية، في يوم الواقعة، لم تكن تتخيل الزوجة اللعوب أن عشيقها سوف ينقض على طفلها الصغير لإنهاء حياته، مرة تلو الاخرى اعتاد العشيق التعدي على الطفل حتى جاء اليوم المشؤوم، وتنتهي حياة الطفل على يد الأم والعشيق.
يوم الواقعةهنا كان يجلس الطفل الصغير الذي لم يتخطى عامه الرابع من العمر، دخل الطفل في وصلة بكاء متكررة أثناء إقامة علاقة محرمة بين والدته والعشيق، فما كان من الأم والعشيق إلا أن ينقض على الطفل ويطرحه على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية أم وعشيقها بالسجن 15 عاما، لاتهامهما بقتل طفل 4 سنوات نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، وذلك لكثرة بكائه أثناء انفرادهما بشقة المتهمة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن زوج المتهمة الرئيسية دخل السجن فى قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب "سوبرماركت" وتطورت العلاقات فيما بينهما من خلال كثرة التردد عليها، وفى ليلة الجريمة التقت الأم بعشيقها في شقتها وظل الطفل الصغير الذى لم يكمل عامه الرابع في البكاء الشديد لتركه بمفرده، لتتجرد المتهمة من مشاعر الامومة، وقامت باستخدام عصا "مقشة" بضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.
وأضافت التحقيقات، أنه مع استمرار الطفل في البكاء وإزعاج العشيق في خلوته، قام المتهم بحمل الطفل إلى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض، وفى المرة الثالثة أثناء إلقاء الطفل سقط على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
وأدعت الأم والعشيق أن الطفل سقط سهوا وتوفى، لكن مع التشديد عليهما وتضيق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق، كما اعترفت أم الطفل المقتول، بأنها كانت تعطى نجلها دواء كحة يحتوى على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
وقضت محكمة جنايات أول درجة، بالسجن 15 عاما لكل من الأم وعشيقها بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وقدم المتهمان استئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم مع إضافة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من الحبس ومصادرة كافة المضبوطات.