إسرائيل تقترح إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة 29 مارس 2024 ، إن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ، أثار خلال زيارته الى واشنطن هذا الأسبوع ، إمكانية إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات تضم قوات من الدول العربية لتحسين القانون والنظام في غزة ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية.
وبحسب الموقع فإن إسرائيل تتعرض لضغوط لتحسين توزيع المساعدات في غزة ، التي تقول الأمم المتحدة إنها على وشك المجاعة.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أيضًا أن القوة المتعددة الجنسيات يمكن أن تساعد في إنشاء بديل لحكم حماس في القطاع.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "مثل هذه الخطوة ستبني هيئة حكم في القطاع ليست حماس وستعالج مشكلة إسرائيل المتزايدة مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالوضع الإنساني في غزة".
وطلب غالانت دعمًا سياسيًا وماديًا أمريكيًا لمثل هذه المبادرة - ولكن ليس بإرسال قوات أمريكية على الأرض - في اجتماعات مع وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية توني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان
وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الاقتراح هو أن تبقى قوة عربية في غزة لفترة انتقالية محدودة وتكون مسؤولة عن تأمين الميناء المؤقت الذي ستبنيه الولايات المتحدة قبالة الساحل ومرافقة القوافل الإنسانية حتى تصل المساعدات، ولن يستطيع السكان نهبها ، ولن تكون تحت سيطرة حركة حماس.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن مسؤولين عسكريين ودفاعيين إسرائيليين ناقشوا هذه القضية في الأسابيع الأخيرة مع ممثلين عن ثلاث دول عربية، بما في ذلك مصر، وشملت المناقشات زيارات مسؤولين إسرائيليين لتلك الدول.
وقال المسؤول الإسرائيلي "هناك تقدم في الترويج لهذه المبادرة سواء من حيث استعداد إدارة بايدن لمناقشتها أو من حيث انفتاح الدول العربية على الفكرة".
معارضة عربية
وقال مسؤول عربي من إحدى الدول المطروحة للفكرة إن غالانت يبدو أنه أساء فهم الموقف العربي.
وقال المسؤول إن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين قوافل المساعدات في الوقت الحالي لكنها قد تفكر في إرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ السلام بعد الحرب.
وحتى ذلك الحين، يجب أن تكون القوة تحت قيادة الولايات المتحدة ويتم تجميعها في سياق العمل نحو حل الدولتين، بحسب المسؤول العربي.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن فكرة القوة المتعددة الجنسيات طرحت خلال محادثات بلينكن مع وزراء خارجية عدة دول عربية في القاهرة الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول الأمريكي إن مصر هي الدولة الرئيسية التي تدرس الفكرة، لكنها تتطلب دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية لإرسال قوات عربية إلى غزة وتأتي في السياق السياسي لحل الدولتين.
وأشاد المسؤول الأمريكي بإبداع الفكرة، لكنه قال إن فرص الترويج لها على المدى القريب منخفضة نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتدخل السلطة الفلسطينية في غزة وحل الدولتين.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه من المتوقع أن يعقد غالانت وغيره من كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين محادثات متابعة حول الاقتراح مع الولايات المتحدة والمشاركين العرب المحتملين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقال المسؤول وقال مسؤول فی غزة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا