مشاريع فك الاختناقات في بغداد تتحدث عن فتح طريق سدة الناظمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد اللواء جاسم يحيى الزبيدي ضابط المتابعة في مكتب رئيس الوزراء والمنسق الأمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد، اليوم الجمعة، التعاون التام لفتح طريق سدة الناظمية. وقال الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات بديلة، تسهل حركة المواطنين خلال تنفيذ مراحل العمل في تلك المشاريع، لجأت الجهات المعنية إلى توفير طرق بديلة، من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين اليومية، وقد وجدنا التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها".
وأضاف: "قد أبدت مختلف هذه الجهات استعدادها لتنفيذ التغييرات المطلوبة، ومنها ما ورد في أحد التوجيهات التي تخصّ فتح طريق سدة الناظمية، بما يخدم مرور المواطنين من قاصدي حرم جامعة بغداد أو المناطق المحيطة برئاسة الجامعة".
واوضح الزبيدي: "في هذا الصدد نؤكد حرصنا على بذل قصارى جهودنا؛ من أجل إكمال مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، في التوقيتات المعدة لها، ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.